كردستان تنتهي من اعداد قوائم الرواتب بالعربية: بغداد لا تسمح لنا ببيع النفط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس وزراء إقليم كردستان ريباز حملان، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، الانتهاء من إعداد قائمة الرواتب لموظفي الاقليم بشكل كامل باللغة العربية.
وقال حملان في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم": "نحن مستعدون لأي اتفاق بشأن الرواتب، لكن يجب أن يكون في إطار الدستور وقانون الموازنة"، مبيناً أنه "تم الانتهاء من معظم العمل في إعداد قائمة الرواتب باللغة العربية ونحن ملتزمون باتفاقنا مع بغداد".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لا تسمح لنا ببيع النفط ولا ترسل لنا الرواتب وهو السبب في عدم دفع ثلاثة رواتب العام الماضي، لكننا قطعنا عليهم الحجة واتممنا القوائم بشكل كامل وننتظر انتظامهم بارسال المستحقات".
وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تأجيل انطلاق التعداد السكاني في إقليم كردستان إلى يوم غد الأحد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للتعداد السكاني في العراق، محمود عثمان، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، انطلاق عملية التعداد في إقليم كردستان يوم غدٍ الأحد، بعد تأجيلها اليوم.
وقال عثمان في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "التأجيل جاء بهدف ضمان سير العمل بشكل منظم، ولتوفير مزيد من التدريب للعدادين المشاركين في العملية".
وأضاف، أن "وزارة التربية والتعليم تتعاون بشكل كامل مع الهيئة التنفيذية للتعداد، حيث سيشارك أكثر من 8000 معلم في تنفيذ التعداد"، مشيراً إلى أنه" رغم الحاجة إلى 21 ألف عدّاد إضافي، فإنه تم الاستعانة بخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يخضعون حالياً للتدريب استعداداً للبدء في عملية التعداد".
وفيما يتعلق ببقية محافظات العراق، أوضح عثمان أن "ما جرى حتى الآن هو تعريف العدادين بتوزيع السكان في كل حي وطريقة العمل، وذلك لضمان تنفيذ التعداد بكفاءة وسلاسة".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام