الحكومة تؤشر مشاكل بعمل المدبرات الاجنبيات في المنازل العراقية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تخطط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتماد الية جديدة لاستقدام العاملات الاجنبيات بعد تأشير مشاكل خلال عملهن في منازل المواطنين والعوائل العراقية. وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي إن "وزارته شرعت بتطبيق آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة، وفق معيار الكفاءة والخبرة والمهنية والاستهداف النوعي لها، لاسيما مدبرات المنازل والمعينات، بعد تأشير وتسجيل بعض المشكلات التي واجهتها عوائل عراقية من قبل غير المؤهلات منهن، كالسرقة وعدم وجود أوراق ثبوتية لهن، إضافة إلى هروبهن من المنازل بعد عملهن"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبيَّن أن بعض مكاتب الاستقدام المرخَّصة من وزارته والمؤشر على بعضها مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة تتوافق مع القانون والتعليمات النافذة بهذا الصدد، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تم تحديدها للقطاع الخاص لاستقدام العمالة الأجنبية، وفي حال وجدت المهنة المطلوبة ضمن قاعدة بيانات الوزارة للعاطلين المحليين، سيتم تحقيق تلك الفرص لهم أولا.
وتابع الخفاجي أنه في حال قبول العراقي يتم رفض الأجنبي إلى جانب تحقيق نسبة 50 بالمئة للعمالة الوطنية مع نظيرتها الأجنبية في أي مشروع، مع ضرورة امتلاك العامل الأجنبي شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، وخلال سنة من استقدامه يجب أن يتولى مهمة تدريب العمال المحليين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية