تفكبك شبكة إجرامية دولية مختصة في الحرقة.. توقيف 15 مغربي وجزائري
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن تفكبك شبكة إجرامية دولية مختصة في الحرقة توقيف 15 مغربي وجزائري، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من توقيف 16 شخص 15 منهم من جنسية مغربية وجزائري، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 19000 .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفكبك شبكة إجرامية دولية مختصة في الحرقة.
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من توقيف 16 شخص 15 منهم من جنسية مغربية وجزائري، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 19000 دينار جزائري،
وهم شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
ووفق بيان قيادة الدرك الوطني، فإنّ العملية التي جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة، تم على إثرها وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر، إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر.
وحسب البيان ذاته، فقد أفضت التحريات إلى توقيف 16 شخص 15 منهم من جنسية مغربية وجزائري، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 19000 دينار جزائري.
بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 1090 يورو و60 درهم مغربي، وكذا 16 جواز سفر وهواتف نقالة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك حول جناية التهريب الدولي للبشر، جناية تبييض الأموال، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مقابل منفعة مالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العملة توقیف 15
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.
اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).
أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.
جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.
على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.
العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق