السومرية نيوز – سياسة

أوضحت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة أنَّ قانون منح الموظف إجازة اعتياديَّة قرئ قراءةً أولى ولا يزال قيد النقاش، مبينة أنَّ التعديل على فقراته وارد جداً، بينما تسعى إلى إقراره خلال هذه الدورة.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إنَّ قانون منح الموظف إجازة اعتيادية ورد من الحكومة عام 2016 إلى البرلمان ولم يتم تشريعه في السنوات السابقة، منوهاً بأنه قرئ قراءة أولى في هذه الدورة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأوضح أنَّ مشروع القانون يتحدث عن صلاحية الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة كأن يكون محافظاً بمنح الموظف إجازة خمس سنوات مع احتفاظه بـ50 % من راتبه الاسمي.

وأشار إلى أنَّ القانون يحتوي فقرة أخرى تشير إلى إمكانية منح الموظف إجازة بدون راتب لخمس سنوات فأقل كما يحتوي على تفاصيل أخرى أيضاً، مبيناً أنَّ من الممكن أن يحدث عليه تعديل، إذ من الممكن أن تضاف إلى الراتب الاسمي الذي هو 50 % مخصصات وهذا وارد في التعديل على القانون.

ولفت الخفاجي إلى أنَّ اللجنة القانونية بإضافة أي تعديلات تخدم شريحة الموظفين، مضيفاً أنَّ هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعارض مع القانون أو تنظم عملية الإجازة سابقاً أو غيرها ستلغى في حال إقرار القانون من بينهما القرار 418 و373 بعد تشريع القانون.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العراق.. جمع تواقيع نيابية لتفعيل لجنة سلم الرواتب

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب مضر الكروي، الجمعة، جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والدعوة إلى خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

وقال الكروي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سلم الرواتب هو الحل الذي يمكن من خلاله الاستجابة لما يقارب 80% من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عموم البلاد، بما يضمن إنصاف أكثر من أربعة ملايين موظف عراقي، من خلال معالجة الفوارق والامتيازات المالية بين وزارة وأخرى بشكل واقعي وموضوعي".

وأضاف، أنه "تم جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والمطالبة بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والسعي للضغط باتجاه تصحيح مسار الرواتب والتخصيصات المالية داخل مؤسسات الدولة العراقية".

وأشار الكروي إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تصاعدًا في التظاهرات والاحتجاجات، وربما تصل إلى الإضراب، في حال عدم وجود رؤية وطنية وحكومية شاملة لملف سلم الرواتب، الذي بات يمثل أولوية قصوى لشريحة الموظفين، خصوصًا أصحاب الرواتب المتدنية".

وبيّن أن "التظاهرات الأخيرة للهيئات التعليمية كانت رسالة واضحة باتجاه تحقيق العدالة والإنصاف من خلال إقرار سلم رواتب منصف وعادل".

يُذكر أن سلم الرواتب من الملفات المعقدة التي تشهد حراكًا مستمرًا للمطالبة بتعديله، وسط ترقب لدور الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو إقراره.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحركات في الأهلي للتصعيد ضد قانون الرياضة أمام اللجنة الأولمبية الدولية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • العراق.. جمع تواقيع نيابية لتفعيل لجنة سلم الرواتب
  • الشرع يمدد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل 3 أشهر
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة