منظمة الفاو: أزمة البحر الأحمر ستؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
اعلن مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للتواصل مع روسيا أوليغ كوبياكوف، إن الوضع في باب المندب والبحر الأحمر سيؤثر على تجارة الأغذية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن "حصار الحوثيين لمضيق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الأغذية العالمية. وقد تضاعفت تكلفة شحن السفن التي تسير على هذا الطريق أربع مرات تقريبا، وانخفض نقل البضائع بنسبة 30%".
وأضاف رئيس مكتب "الفاو" أن أكبر شركات النقل البحري في العالم "رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر"، موضحا أن ذلك أدى إلى تعطل السلاسل اللوجستية القائمة، وأجبر أصحاب البضائع على استخدام طريق ملتوية، حيث ترسل السفن المبحرة بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح، ويبلغ طول هذا الطريق 8 آلاف كيلومتر ويمتد من 10 إلى 14 يوما.
وقال إن تكلفة شراء "الوقود الإضافي يزيد التكاليف بمعدل 15% أخرى. ونتيجة لذلك، يرتفع سعر المنتجات، ويؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض في التوافر الاقتصادي للمنتجات الغذائية للمستهلك النهائي".
وأشار كوبياكوف إلى تصريح كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة العالمية ماكسيمو توريرو، الذي أعلن أمام فريق الخبراء التابع للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة في يناير الماضي في برلين، أن "هناك مخاطر متزايدة نواجهها في البحر الأحمر، ومخاطر نواجهها في البحر الأسود، ومخاطر يمكن أن نواجهها بسبب انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، وهي شريان رئيسي بالنسبة لنا لنقل البضائع حول العالم".
وعلى خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية أنهم سينفذون ضربات على الأراضي المحتلة ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومنذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن
الجديد برس:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.
وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.
وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام