كيف ستتعامل تركيا مع تحديات الاقتصاد والأمن؟ تفاصيل حول الاجتماع المرتقب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تستعد الحكومة التركية لعقد جلسة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، وسط توقعات بجدول أعمال مثقل بالقضايا الاقتصادية الحرجة. الاقتصاد، وخاصة مكافحة التضخم، يتصدر قائمة الأولويات، حيث سيتم تقييم فعالية الإجراءات الأخيرة المتخذة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
مع اقتراب شهر رمضان، تبرز قضية أسعار الغذاء كمحور رئيسي آخر، حيث من المنتظر أن تناقش الحكومة الإجراءات المتخذة والمزمعة لمنع الزيادات السعرية المفرطة والتخزين.
أمن الانتخابات المزمع إجراؤها في 31 مارس سيكون أيضًا على جدول الأعمال، مع التركيز على ضمان إجراء العملية الانتخابية في بيئة هادئة وآمنة.
في السياق الدفاعي، من المقرر أن يتم تقييم العروض وخطابات القبول المتعلقة بتوريد طائرات F-16 من الولايات المتحدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرات الدفاع التركي ومكافحة الإرهاب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اجتماع الحكومة
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا