غياب السنوار وتفاصيل التبادل.. اتفاق الهدنة المرتقب يواجه نقاط شائكة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يتواجد مسؤولون من حماس في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة محتملة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وفقا لمسؤولين مصريين، في محاولة لوقف القتال قبل شهر رمضان المبارك.
وقال مسؤولون مصريون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المفاوضين يعتقدون أن حماس وإسرائيل تحرزان تقدما بطيئا ويمكن أن تتوصلا إلى اتفاق قبل شهر رمضان.
ووافقت إسرائيل على الخطوط العريضة للاتفاق، وفقا لمسؤول إسرائيلي ومسؤول أميركي.
لكن المسؤول الإسرائيلي أعرب عن قلقه بشأن ما إذا كانت حماس صادقة في التوصل إلى اتفاق بعد أن فشل الوفد بالقاهرة في تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء وحالة أحوالهم، وهو الطلب الذي يقول الوسطاء إن إسرائيل قدمته الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول إن إسرائيل تعتقد أنها تتفاوض بشأن مصير نحو 40 رهينة من المرضى والمسنين والإناث، لكنها لا تعرف من منهم ما زال على قيد الحياة.
ولم تقدم حماس، الأحد، إجابات على نقطتين شائكتين رئيسيتين، وفقا لمسؤولين مصريين وإسرائيليين، وهما: من هم السجناء الفلسطينيون الذين تريد إطلاق سراحهم؟ وكم عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم؟.
وقررت إسرائيل، الأحد، عدم إرسال وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بعد أن أبلغها وسطاء أن مسؤولين من حماس وصلوا إلى العاصمة المصرية دون إجابات على العديد من المطالب الإسرائيلية الرئيسية، بحسب المسؤول الإسرائيلي.
وحتى لو تمكن الفريقان المفاوضان من التوصل إلى اتفاق، فلا يزال هناك تحد كبير آخر، وهو أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لم يكن على اتصال لمدة أسبوع على الأقل، مما يثير مخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى الرجل الذي يمكنه تنفيذ الصفقة، وفق مسؤولين مصريين وقطريين.
ووفقا للرسالة الأخيرة التي تم إرسالها إلى القيادة السياسية لحماس في قطر قال السنوار إنه يجب ألا يكون هناك استعجال لتأمين صفقة الرهائن، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات. وقالوا إن السنوار كان يأمل في أن يؤدي التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح بجنوب غزة خلال شهر رمضان إلى دفع الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل والضفة الغربية إلى الانتفاضة ضد إسرائيل.
وتعتقد إسرائيل الآن أيضا أن السنوار قد يفضل زيادة التوترات خلال شهر رمضان بدلا من التوصل إلى وقف للقتال، وفقا للمسؤول الإسرائيلي.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن إسرائيل وافقت على إطار اتفاق تم التوصل إليه أواخر الشهر الماضي في باريس بين وسطاء أميركيين وقطريين ومصريين. ويتضمن هذا الإطار وقفا للقتال لمدة ستة أسابيع وتدفقا كبيرا للمساعدات إلى غزة، لكن حماس لم تقدم بعد ردا مفصلا.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية.
كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، بعد صفقة تبادل حصلت خلال هدنة مؤقتة لمدة أسبوع بدأت في نوفمبر الماضي، ويُعتقد أن 31 منهم قتلوا.
وردت إسرائيل بقصف القطاع واجتياح بري ما أدى إلى مقتل 30035 شخص، معظمهم مدنيون، وإصابة 70457 شخصا آخرين وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شهر رمضان إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها