الفيليبين تحض الصين على التوقف عن مضايقتها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجيّة الفيليبيني، إنريكي مانالو، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنّ بلاده تحضّ الصين على "التوقّف عن مضايقتنا" وتريد حلّ النزاعات البحريّة بين مانيلا وبكين سلميا.
وكان مانالو يتحدّث على هامش قمّة خاصّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا في ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات بينهما.
وتأتي تصريحاته في أعقاب سلسلة حوادث بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ودافع الوزير الفيليبيني عن سياسة حكومته المتمثّلة في الإعلان عن المناورات الصينيّة في هذه المياه المتنازع عليها، مثل المرور الأخير لسفن حربيّة قرب جزيرة سكاربورو.
وأوضح الوزير لفرانس برس "يتعلّق الأمر فقط بمحاولة إعلام الناس بما يجري".
وأضاف "إذا توقّفتم عن مضايقتنا وعن الإقدام على إجراءات أخرى، فلن تكون هناك معلومات للإبلاغ عنها".
ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحريّة في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع بمليارات الدولارات سنويا.
???? #Philippine foreign minister Enrique Manalo urged regional neighbours on Monday to stand together more strongly in upholding the rule of law in the South China Sea, where #China is forcefully pursuing territorial claims in conflict with other nations. pic.twitter.com/UzuAV3ECiz
— Geopolitical Kid ???? (@Geopoliticalkid) March 4, 2024وقد حاولت مانيلا حشد دول أجنبيّة، ومنها دول في المنطقة، لدعم قضيّتها، لكنّ النتائج جاءت متباينة.
وتابع مانالو "الفيليبين ملتزمة الحلّ السلمي للنزاعات من خلال وسائل دبلوماسيّة أو سلميّة"، مشددا في الوقت نفسه على أنّ "هذا لن يتمّ على حساب مصلحتنا الوطنيّة".
وأردف "نحن نمدّ يدنا إلى الشركاء في البلدان التي نتقاسم معها أفكارنا والتي تواجه مشكلات ومخاوف مماثلة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الوزير ومنال عوض يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
استعرض الاجتماع، مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما أكد الوزير، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.