لعنة الذهب تصيب زوجين.. رفض رد الشبكة فقضت المحكمة بحكمين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رغم كونهما متزوجين إلا أن الذهب تمكن من إشعال خلافات مستعرة بينهما وصلت نيرانها إلى محكمة العياط.
اقرأ أيضًا :
. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور
كشفت أوراق القضية أن سيدة رفعت قضية ضد زوجها لإلزامه برد مشغولات ذهبية وزنها 50 جراما عيار 21 وهي عبارة عن غويشتين وسلسلة وخاتم ودبلة خطوبة ومحبس، وقضت المحكمة بإلزام الزوج برد مصوغات زوجته الذهبية لكن الزوج لم ينفذ ما قضت به المحكمة وامتنع عن التنفيذ.
اقرأ أيضًا :
توجهت الزوجة مرة أخرى للمحكمة وحركت دعويين الأولي بامتناع المدعى عليه الزوج عن تنفيذ حكما قضائيا ، والثانية دعوي تعويض عن الأضرار المادية والأدعية التي أصابتها جراء تعنت الزوج المدعي عليه بـ ١٠٠ ألف جنيه، وقضت لها المحكمة بتعويض قيمته 50 الف جنيه عن عدم تنفيذه الحكم بالإضافة الي إلزام الزوج بتنفيذ الحكم القضائي برد وتسليم مصوغات الزوجة الذهبية.
“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج ، لزواجه من أخرى لغيابه او لسفره .
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى :
١- عدم حضور الشهود
ان الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".
٢-عدم إثبات الضرر
إن الطلاق للضرر له انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الانواع يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها
ان حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.
٤-الإدعاء الباطل
إن الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.
٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة
عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب زوج زوجة رد الشبكة الطلاق للضرر الزوجة فى على الزوج عدم حضور
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.