تزوج عليها لسبب غريب.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الجنح تطالب فيها بحبس زوجها لتخلفه عن سداد نفقاتها الشهرية والتي تم تحديدها بـ15 ألف جنيه ليصل متجمد النفقة المستحق عليه لـ80 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا :
. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور
قال الزوجة في دعواها للحصول على النفقة أمام محكمة الأسرة : «عشت معه في جحيم فقررت أن أسترد حقوقي بالقضاء فطالبت بنفقة شهرية لي ولأطفالي، فلاحقني بدعوى تخفيض نفقات، مع تخلفه عن السداد لمدة 6 شهور فتقدمت بدعوى حبس، ليرد بدعوى لإلزامي بتنفيذ الطاعة بشقة نائية بعد بيعه لشقته ومنقولاتي واستيلائه على مصوغاتي».
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة : « تزوج عليا وامتنع عن سداد أية نفقات لي والانفاق المبالغ فيه على زوجته الجديدة ورفضه رعاية أولادي ورؤيتهم، وتسببه بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لي، وتركني معلقة ورفض حصولي على الطلاق، بخلاف اعتياده خلال الشهور الماضية الإساءة لى، ولم أجد سوى القضاء لينقذني مما أنا فيه».
يحاول عدد من الأزواج بعد الاختلاف مع زوجاتهم وترك الزوجات مسكن الزوجية، طلبهن في بيت الطاعة، وفى حالة رفض الزوجة تنفيذ الطاعة تصبح في حكم القانون ناشزا، وفي هذا التقرير يفسر القانون من خلال الإجابة على تساؤلات قراء موقع صدى البلد الحالات التي تسقط الطاعة أمام محكمة الأسرة وتجعل الزوجة غير ناشزة.
حالات سقوط إنذار الطاعة
إذا كان مسكن الزوجية غير صالح للسكن.
إذا كانت الزوجة شرطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه.
إذا كانت خرجت من مسكن الزوجية لرعاية أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضى بها العرف أو الضرورة.
إذا طلبت الزوجة نقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل.
متى تصبح الزوجة ناشزا؟
تمتنع عن الانتقال إلى منزل زوجها رغم أنه معد إعدادا لائقا.
تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه.
تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى المكان الذي يعيش به،
إذا طلبها في بيت الطاعة ورفضت تنفيذ قرار المحكمة، وعندما تنطبق هذه الحالات على الزوجة تسقط نفقتها.
يلجأ بعض الأزواج إلى رفع دعوى إنذار بالطاعة أمام محكمة الأسرة، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقا للقانون، فما هي شروطه وأحكامه؟
وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الأسئلة التي وردت من القراء بهذا الشأن ورد القانون عليها.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما وعند فوات الميعاد تنشز الزوجة.
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
ج:القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خاليا من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الجنح محكمة الاسرة زوجة أمام محکمة الأسرة مسکن الزوجیة إنذار الطاعة کما لو
إقرأ أيضاً:
ولاية المتغلب.. بين صيانة الدماء وتمكين الاستبداد
ويتفق أهل السنة والجماعة على أن الشرع جعل أمر الحاكم موكولا إلى مبدأ الشورى بين المسلمين، وترك لهم الاجتهاد في الطرق والأساليب التي يتحقق بها هذا المبدأ.
وناقشت حلقة (2024/11/20) من برنامج "موازين" موضوع الحاكم أو الوالي المتغلب، وحدود طاعة هذا الحاكم، وواجب العلماء حيال حالات التغلب المعاصرة.
وعن الطرق التي تثبت بها شرعية الحاكم في الإسلام، يوضح أستاذ النظرية السياسية المساعد في جامعة صنعاء هاني المغلس أن الأصل في مسألة تولي السلطة هو الاختيار، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة، وقد تولى الخلفاء الراشدون الخلافة عبر الاختيار الطوعي والحر، وعلى هذا الأساس جرت الممارسة الإسلامية في العهد الأول.
وقال المغلس إن وسائل وآليات إسناد السلطة في الفترات اللاحقة لم تقتصر على الاختيار وحده، بل وجدت آليات أخرى عندما اتجه الفكر الإسلامي إلى البحث في تكييف الاختيار مع الواقع المتغير، مشيرا إلى نقاشات عديدة أجريت بشأن هذه المسألة.
وأشار الأستاذ اليمني إلى أن التغلب -ويعني أن يفرض شخص إرادته على الأمة- بدأ بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة مباشرة.
من جهته، يعرّف المفكر الإسلامي المغربي محمد طلابي -في حديث لبرنامج "موازين"- التغلب بأنه "اعتماد القوة الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارته"، وقال إن التغلب بدأ بعد ما سماها "فوبيا الفتنة الكبرى"، والتي أدت إلى شتات الأمة ووقوع مذابح فيها.
ورأى أن" الفتنة الكبرى هي بداية تشكل التغلب وفقه التغلب"، مشيرا إلى أن التغلب ظهر نتيجة ظروف موضوعية وليس لظروف ذاتية عند حاكم ما.
وعما إذا كان المتغلب يعد وليا للأمر رغم اغتصابه السلطة، أوضح المفكر المغربي أن "القاعدة في النص القرآني هي أن السلطة للأمة، لكن في تاريخ المسلمين احتكر الحاكم هذه السلطة".
كما اعتبر أن "الخروج عن الحاكم بات ضرورة تاريخية" في المرحلة الحالية، ولكن ليس عن طريق العنف السياسي، بل عن طريق ما سماه الرأس المدني، أي الانتفاضات المدنية كما حصل في تونس واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية.
ويستشهد أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر حسن الخطاف في مداخلته ضمن برنامج "موازين" بآيات قرآنية تثبت أن الله -عز وجل- قرن الطاعة به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عز وجل في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.
وقال الخطاف إن الله -عز وجل- لم يذكر كلمة الطاعة في حديثه عن ولي الأمر، وقال ﴿وأولي الأمر منكم﴾ حتى يبين الله تعالى حدود الطاعة وأنها ليست مطلقة، لأن الله تعالى هو المشرع والنبي الكريم هو المشرع، و"من ينفذ الأحكام هو الحاكم وولي الأمر، أي أن لهما سلطة تنفيذية فقط وليست تشريعية".
وقال الخطاف إن الطاعة تكون بالمعروف "وإذا تجاوز الحاكم حدوده فلن تكون له طاعة مطلقا".
وعن الموقف الشرعي من الانقلابات العسكرية، اعتبر أن الأمر لا يجوز إذا كان الانقلاب جاء بغرض غصب حق الأمة في الترشيح والترشح.
20/11/2024
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية