جاج ماجد سوار: إلا (قحت) و(تقدم)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مع كامل التقدير و الإحترام للناظر أحمد محمد الأمين ترك رئيس الجبهة الشعبية السودانية و قياداتها إلا أن عقد إجتماعكم الأول للجبهة خارج حدود الوطن يخصم من رصيدكم و شعبيتكم التي اكتسبتموها من خلال منافحاتكم و مواقفكم المشرفة دفاعا عن الوطن و سيادته و تصديكم لمشروع المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و داعميها في الداخل و الخارج .
و لكن للأسف يبدو أن عدوى (قحت / تقدم) في التجوال و عقد الإجتماعات و المؤتمرات بالخارج قد أصابت كل قوانا السياسية !! و إلا فما الذي يمنع عقد مثل هذا الإجتماع في الداخل و تحديداً في كرري أو في المناطق الآمنة بأمدرمان (العاصمة الوطنية) بعد تحريرها من دنس المليشيا ؟ و إذا حدث ذلك فإنه لعمري كان سيمثل أقوى و أبلغ رسالة منكم موجهة إلى الشعب السوداني و إلى المليشيا و أنصارها و داعميها في الداخل و الخارج !!
السيد رئيس الجبهة
السادة قيادات الجبهة
أرجو أن أبدي الملاحظات التالية على بعض ما جاء في خطابكم السياسي الذي برز من خلال فعاليات إجتماعكم :
أولا : الحرب لم يشعلها الإقصاء كما قلتم لأن القوى الوطنية التي واجهت أبشع أنواع الظلم و الإقصاء ظلت صابرة و صامدة و لم تلجأ للعنف أبداً طوال الفترة التي تلت إنقلاب اللجنة الأمنية في أبريل 2019 رغم توفر كل أسبابه و لكنها رغم ذلك كانت متمسكة بالخيار السلمي و ضرورة التوافق على إدارة الفترة الإنتقالية بسلاسة .
إن الحرب أشعلتها قوى الشر الإقليمية و الدولية بالتنسيق مع المليشيا و جناحها السياسي (قحت) لفرض أجندتهم الفكرية و السياسية و الإقتصادية على شعبنا و بلادنا .
ثانياً : كل الشعب السوداني يؤيد قيام حوار سوداني سوداني – شريطة أن يكون داخل الوطن و بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية – يخرج البلاد من أزماتها و يهيئ لعملية سياسية شاملة تؤدي إلى الإستقرار و تقود إلى إجراء إنتخابات حرة و نزيهة و شفافة يقول فيها الشعب كلمته و يختار من يحكمه .
ثالثاً : إن قولكم بأنكم على استعداد لمقابلة كل القوى السياسية بما فيها (تقدم) التي تمثل النسخة المحدثة لقحت هو أمر يخصكم و لا يمت للشعب السوداني بصلة لأنه يدرك أن (قحت و تقدم) ما هي إلا واجهات سياسية للمليشيا و لقوى الشر الإقليمية و الدولية و هي شريك أساسي في كل جرائمها و انتهاكاتها من قتل و سلب و نهب و اغتصاب و تهجير و تشريد و تدمير للمتلكات الخاصة و العامة .
رابعاً : إن شعبنا صاحب الفاتورة الأعلى في حرب المليشيا و داعميها بالداخل و الخارج لن يقبل بأي دور أو وجود لها أو لجناحها السياسي (قحت / تقدم) في مرحلة ما بعد الحرب !!
#ما_بعد_الحرب_ليس_كما_قبلها
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
3 مارس 2024
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية