دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قد تسمح تايلاند قريبًا للأجانب بعودة تأجير الأرحام مرة أخرى بموجب خطط جديدة، كانت الدولة الواقعة في شرق آسيا قد حظرت تأجير الأرحام التجاري في عام 2015 بعد سلسلة من الحالات البارزة، بما في ذلك رفض زوجين أستراليين أخذ طفلهما لأن الطفل كان يعاني من متلازمة داون ورجل ياباني أنجب 12 طفلاً.
لكن الآن، يقول نائب المدير العام للصحة، أركوم براديتسوان، إنهم يتطلعون إلى تخفيف القيود مرة أخرى، على الرغم من مراقبة تأجير الأرحام الآن من قبل لجنة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويمكن أن يكون بمثابة دفعة للأزواج الأمريكيين الأقل ثراء، حيث تصل تكلفة استئجار الأرحام في البلاد إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات، مقارنة بما يصل إلى 170 ألف دولار في الولايات المتحدة.
وقال نائب المدير العام: "سنعدل القانون الذي سيسمح للأزواج الأجانب بالحصول على خدمة تأجير الأرحام هنا بناءً على اللوائح"، وقال إنه بموجب تغيير القانون المقترح، يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى استئجار أم بديلة في تايلاند أن يكونوا متزوجين بشكل قانوني، بغض النظر عن جنسهم.
ويجب أيضًا ضمان الحماية والحقوق للطفل الناتج عن تأجير الأرحام في موطن الزوجين، وسيتمكن الأزواج الأجانب من إحضار بدائلهم الخاصة إلى تايلاند أو استخدام بديل تايلاندي، على أن يتم فحص أولئك الذين يخضعون للعملية من قبل لجنة حكومية.
تسمح تايلاند حاليًا بتأجير الأرحام فقط للأزواج التايلانديين أو التايلانديين الذين تزوجوا من أجنبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويواجهون صعوبة في إنجاب الأطفال.
ومن المقرر أن يقدم المشرعون التغييرات المقترحة على القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها في وقت لاحق من هذا الشهر، كجزء من إصلاح أوسع نطاقا للوائح المتعلقة بتأجير الأرحام، وICF، والتلقيح الاصطناعي.
وإذا وافق مجلس الوزراء على هذا الإجراء، فسيتم تقديمه إلى البرلمان ومجلس الشيوخ للتصويت عليه. وسيحتاج أيضًا إلى توقيع الملك ماها فاجيرالونجكورن قبل أن يصبح قانونًا.
وفي حالة إقرار هذا التغيير، فإنه سيجعل تايلاند أيضًا الدولة السابعة على الأقل التي تسمح بتأجير الأرحام تجاريًا على مستوى العالم.
في الولايات المتحدة، يُسمح به في إحدى عشرة ولاية - بما في ذلك كاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت - ولكنه يميل إلى تحمل ثمن باهظ.
وكانت أوكرانيا المركز الدولي لتأجير الأرحام حتى بدأ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، حيث ولد مئات الأطفال عبر هذه الطريقة، وترك الآباء الآن يبحثون عن بدائل.
ويأمل المسؤولون التايلانديون أن تساعد هذه الخطوة الأسر الأقل ثراءً في العثور على مصدر جديد للدخل.
في عام 2014، أظهرت التقارير أن الأسر في باك أوك، وسط تايلاند، أصبحت قادرة على تحمل تكاليف السيارات الجديدة وتجديد المنازل بفضل تأجير الأرحام.
في ذلك الوقت، تم دفع 10000 دولار للبدائل مقابل نجاح الحمل، وأكثر في حالة التوائم، ومخصص شهري قدره 450 دولارًا، كما حصلوا على سكن مجاني في بانكوك.
تشير التقارير إلى أن تأجير الأرحام التجاري استمر في تايلاند منذ تغيير القانون، لكن الآن يميل إلى عدم الإبلاغ عنه إلى حد كبير.
في الولايات المتحدة، يولد حوالي 4000 طفل عن طريق تأجير الأرحام كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأجیر الأرحام
إقرأ أيضاً:
مصير الجات والبريكس والكوميسا بعد فرض الرسوم الجمركية على 200 دولة.. كيف تستفيد مصر من قرارات يوم التحرير؟
لم يكتفِ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلانه حربا تجارية على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم الصين، وكندا، والمكسيك من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات تلك الدول لأمريكا تخطت نسبة الـ30%، وذلك منذ شهرين فور توليه مهامه الرئاسية رسميا، وتنفيذ مخططه الاقتصادي، الذي وعد بتحقيقه أثناء فترة انتخابه لتوليه ولاية رئاسية ثانية، لتفاجأ الأسواق العالمية بقرار ترامب الجديد الذي زاد من حالة التوتر الاقتصادية العالمية، وأشعل حربا تجارية عالميا عندما كشف عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 200 دولة وجزيرة وإقليم، تضمنت دولا أجنبية وعربية، تخطت الـ50% في بعض الدول، ولم تقل عن 10% نسبة الرسوم الجمركية المفروضة.
علل ترامب سبب تطبيقه تعريفات جمركية بنسب كبيرة لبعض الدول بعينها وخاصة أسواق الدول الأسيوية، بأن تلك الأسواق لا تنفك في ممارساتها غير العادلة في التجارة العالمية.
وعلى الجانب الآخر كانت الدول العربية ومنها مصر الأقل حظًّا في تطبيق نسبة الرسوم الجمركية على صادراتها لأمريكا والتي وصلت لـ10% فقط.
وبلغت صادرات مصر لأمريكا بنهاية عام 2024 ما قيمته 2.247 مليار دولار، بنمو سنوي سجل 6.7%، وتتضمن صادرات مصر لأمريكا مجموعة من المنتجات والسلع تتنوع ما بين «الملابس، ومحضرات خضر وفواكه، وسجاد، وحديد وصلب»، حيث سجلت الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات في عام 2024، ما قيمته 739.9 مليون دولار، ووصلت حجم صادرات مصر لأمريكا من محضرات الخضر والفواكه في عام 2024 لما قيمته 113.8 مليون دولار، وفي السجاد وبعض المواد النسيجية ما قيمته 123.3 مليون دولار، وفي الحديد والصلب ما قيمته 126.6 مليون دولار.
بينما تستورد مصر من الولايات المتحدة سلعًا ومنتجات تتضمن وقود وزيوت معدنية، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية، وعلف، وطائرات وسفن فضائية، وأجهزة آلية وسجل حجم الواردات المصرية من أمريكا خلال عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار، بزيادة 36%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 2024 حوالي 8.6 مليار دولار.
جديرًا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004م، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي إن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس- والكوميسا» بمثابة ملاذ آمن ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضًا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارًا أكثر استقرارًا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرًا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995. بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بين الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة.
كما تُصنف الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقًا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف للتحرر من قيود التجارة الدولية، وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقــرارات ترامــب بشــأن رفــع ســعر التعريفــة الجمركيــة التــي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكــون بمأمن على الإطلاق مــن حجم مــا ألحقــه ترامب به بســبب قرارات التعريفــة الجمركية حيث يتوقع أن يواجه السوق الأمريكي ركودا، ويزيد معدل التضخــم الذى ظلت لمــدة عامين تنتهــج سياســة التشــديد النقديــة لكبح عجــلات التضخم، والوصــول بالمعدلات لمســتويات مقبولة، بعــد أن اعتمد البنك الفيدرالــي الأمريكي من آخر عام 2024 سياســة التيســير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكــن أن تصبــح مصر فــي ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب، سوقا بديل وتســتفيد من الأزمة العالميــة القائمة، فيما يخص زيــادة التعريفــات الجمركية، من خلال امتيازات للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، والسعي لجذب شركات أجنبية إلى المناطق الصناعيــة في مصر بهدف التصنيــع والتصديــر إلــى أمريــكا كون مصر تمثل نســبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهى أقل نسبة مــن بــين النســب المفروضــة علــى باقي الدول.
اقرأ أيضاًما تأثير تعريفات ترامب الجمركية؟.. «فيتش»: حرب الرئيس الأمريكي تهدد الاقتصاد
«حرب تجارية عالمية».. انهيار الأسواق الآسيوية بعد فرض رسوم ترامب الجمركية
خبير اقتصادي أمريكي: تعريفات ترامب الجمركية ستكلف كل أسرة أمريكية 5 آلاف دولار سنويا
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"