زوجة تتهم زوجها فى دعوى خلع بالتخلف عن سداد أجر مسكن الزوجية طوال 8 أشهر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
"تزوجته وشاركته في نفقات الزفاف بالكامل، حتي مصوغاتي تهرب من شرائها بعد وعود لعائلتي ببيعه قطعه أرض وشراء المصوغات لي، لأكتشف نصبه علي بعد الزواج، وعلمت بخداعه لعائلتي وأن شقة الزوجية ليست ملكه، وبالرغم من ذلك قبلت بالعيش معه طوال 8 أشهر".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي خلع، امام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه واستحاله الحياة الزوجية بينهما.
وقالت الزوجة: "قدمت طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، بعد تهرب زوجي من حقوقي، وقيامه بهجر منزل الزوجية للهروب من سداد أجر المسكن لصحاب العقار طوال 8 أشهر، وتهديده لي بالطرد حال عدم سدادنا المبالغ المالية، لأعيش في جحيم بعد أن تسبب لي بالفضائح امام عائلتي".
وتابعت: " قدمت دعوي حبس ضده، وطالبت بتطليقي، ولاحقته بدعوي مصروفات علاج- لمتابعة الحمل-، بخلاف محضر عدم تعرض بعد أن توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأه من مسؤولية الطفل الذي أحمله".
وأضافت: "دمر حياتي وتخل عن مسوليته برعايتي، وتركني ملاحقة بالديون المتراكمة من إيجار مسكن ومصروفات علاج، وطالبته بنفقاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فرد علي بأنه متعسر الحال وعاطل عن العمل وتعنت بالرغم من يسار حالة عائلته المادية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
قائمة المنقولات تعد من أبرز الأسباب التي تنشب بسببها الخلافات بين الزوجين، وعلى الزوج وزوجته معرفة الموقف القانوني للقائمة قبل الزواج ومن الملزم منهم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من القائمة والتي تتساوى مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديدها من الحبس 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- الزوجة غير ملزمة شرعاً وقانوناً بتجهيز منزل الزوجية وإن جهزته بجهازها -متبرعة-، فلا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ودفع المهر، و المنقولات الزوجية التي تودعها الزوجة بمنزل الزوجية سواء باعتبارها مهرهـا أو مقدمـه مملوكة ملكية كاملة للزوجة.
-تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، وحال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات إذا كان بالمنقولات بها تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل يهدد الزوج بالحبس.
- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وذلك ووفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات حيث أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها.
- القانون أوضح أنه لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- تشمل الإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ونسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، ويتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
- يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا