3 مستويات للعمل التطوعي في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وضعت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان لهذا العام، العديد من المراحل والخطوات وآليات العمل التطوعي، منها حصر الفرص التطوعية وتحديد احتياجات العمل التطوعي، واستقبال الطلبات الجهات التطوعية وطلب موافقة الجهات الإشرافية وتراخيص الجمعيات ساري المفعول، وطلب البيانات الرئيسية للميثاق، وإعداد ميثاق العمل التطوعي وإعداد واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد تراخيص العمل التطوعي والاستقطاب والفرز للمتطوعين، ودعم إدارات الهيئة بالمتطوعين، والإشراف والمتابعة الميدانية وتقييم أداء الأعمال التطوعية، واحتساب الساعات التطوعية للمتطوعين.
وأوضحت أن مستويات العمل التطوعي 3 مستويات "المستوى العام ، والمستوى الثاني المهاري، والمستوى الثالث الاحترافي"، إضافة إلى تقديم الخدمة التطوعية في جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته والتي من خلالها تعمل على تحقيق المستهدف من الأفراد بــ 2500 متطوع بحلول نهاية شهر رمضان المبارك.
وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المعنية بالمشاركة في الأعمال التطوعية الجهات الحكومية والوزارات والهيئات، والجمعيات الخيرية والأهلية المرخصة، والأوقاف الأهلية والفرق التطوعية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد.
يذكر أنه جرى إتاحة 15 مجالاً تطوعياً هي المجالات التنظيمية، الخدمية، الاجتماعية، التوعوية، الإغاثية، الصحية والتعليمية، التدريبية والتأهيلية, الأمن والسلامة، التقني والمهني، التوعية، الإفطار والضيافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التطوع شهر رمضان المسجد الحرام العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مواد قانون العمل الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات منها الفصل التعسفي، وحددت حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، حيث تهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
قانون العمل الجديدوأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قانون العمل الجديد أعطى اهتماما خاصا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.