اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، أن توفير البنك المركزي لعملة الدولار للاستيراد خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء
أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية”، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدولار سعر الدولار الصناعة بوابة الوفد اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
«إيدج» ووزارة الصناعة تدعمان التحوّل نحو الثورة الصناعية الرابعة
أبوظبي: «الخليج»
بموجب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وقّع مركز «إيدج للتعلم والابتكار»، المنصة التي توفر حلولاً متقدمة ومدفوعة بالتكنولوجيا لتطوير المهارات والارتقاء بالتميز التصنيعي والابتكار ضمن قطاعي الدفاع والصناعة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة التنمية الصناعية ودعم تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات. وسيسهم هذا التعاون في تسريع التحول الرقمي للمصنّعين ذوي الإمكانات العالية في الدولة، ما سيرسّخ مكانة المركز نقطة انطلاق أساسية نحو ريادة المبادرة في الأسواق.
وووقّعت المذكرة ضمن فعاليات «آيدكس 2025»، من وزارة الصناعـة، فاطمة المهيري، رئيسة إدارة اعتماد وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى «إيدج»، وبحضور سلامة العوضي، مساعدة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.
وبموجب الإطار الأولي للتعاون، سيكون المركز شريكاً استراتيجياً وجهة منفّذة لبرنامج التحول 4.0، الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتأسيس أحدث منشآت ومرافق تصنيع ذكية ومتطورة.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الصناعية عبر التقنيات المتقدمة والابتكار الرقمي، لدعم 100 شركة مصنعة في هذا المجال الحيوي.