اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.
لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار؟ "التموين" تجيب (فيديو) معركة الدولار والجنيه
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، أن توفير البنك المركزي لعملة الدولار للاستيراد خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء
أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية”، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدولار سعر الدولار الصناعة بوابة الوفد اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية العاملة داخل العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن سعر الصرف في السوق السوداء سيعتمد على انسيابية تنفيذ آلية الحديدة للحصول على الدولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي إن "بداية العام القادم ستشهد إلغاء منصة بيع الدولار والانتقال إلى آلية جديدة، تعتمد على التعامل مع مجموعة من البنوك المراسلة لشراء الدولار بهدف تسهيل الاستيراد".
وأوضح الكاظمي أن "هذه البنوك المراسلة، وعددها خمسة، ترتبط بعلاقات مصرفية مع بنوك عالمية وتخضع لشروط وضوابط يفرضها الفيدرالي الأمريكي، مما يسهّل إجراءات الحوالات المالية ويضمن وصول الأموال العراقية إلى الدول المستفيدة من هذه العملية".
وأضاف الكاظمي أن "البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمراقبة حركة الدولار عالمياً بدعوى الحفاظ على العملة من الاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هذه الرقابة من الفيدرالي تضع قيوداً على الاقتصاد العراقي وتحد من حرية حركته". وأشار الكاظمي إلى "وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية داخل العراق، رغم التزام معظمها بالعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي".
وأكد أن "نشاطات المصارف الأهلية الأخرى، مثل منح القروض ودعم المشاريع الاستثمارية، ستستمر كالمعتاد، ولن تقتصر فقط على عمليات بيع الدولار".
وحول تأثير النظام الجديد على سعر الصرف في السوق السوداء، أوضح الكاظمي أن "تسهيل الحصول على الدولار عبر الآلية الجديدة سيؤدي تدريجياً إلى خفض سعره في السوق الموازي. لكن في حال حدوث تعقيدات في إصدار الحوالات المالية، فقد يتزايد طلب التجار على الدولار من السوق السوداء، مما قد يرفع سعره مرة أخرى"، مبيناً أن "استقرار السوق يعتمد على تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل لضمان فعاليته".