اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة صدى الاولي للتليفزيون المصري، أن توفير البنك المركزي لعملة الدولار للاستيراد خطوة في غاية الأهمية لوضع نهاية للسوق السوداء
أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: “أتوقع ضخ أموال في شريان الصناعة المصرية ويحدث تعافي للصناعة المصرية”، لافتا إلى أن سيتم ضخ الوفرة من الدولارات في مدخلات الصناعة.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الدولار سعر الدولار الصناعة بوابة الوفد اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
كلام صعب أوي.. السيسي يرد على المطالبين بوقف القروض (فيديو)
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي هن القروض التي تلجأ لها مصر قائلا: " "احنا دلوقتي بنستلف علشان نعوض الفجوة، ولما حد يتكلم لو سمحتم لازم الدين يتوقف، حاضر أنا نفسي والله بس يتوقف إزاي، هل احنا عندنا استعداد نقول العربيات تتحرك يوم اه ويوم لأ، هل دا ممكن؟ كلام صعب أوي".
وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحات له على هامش الاحتفال بعيد الشرطة:: “كلنا مع بعضنا ربنا هيوجدلنا سبيل لتجاوز أزمة نقص الدولار وده بالعمل والأخذ بالأسباب حتى نتجاوزه وتبقى تاريخ، بالعمل والصبر والإرادة والعزيمة التي لا تلين”
كل ما التحدي يزيد الأمل يزيد
وتابع السيسي: "كل ما التحدي يزيد الأمل يزيد، امتى نشعر الأمور اتحسنت، تتحسن لما الدولة تقدر تعمل إنفاق يوازي على الأقل مواردها"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاقتصاد المصري يواجه معركة حقيقية تتعلق بنقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية زيادة موارد الدولار لتلبية احتياجات البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد خلال حديثه في مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي عرضتها قناة "إكسترا نيوز" على أن مصر تسعى لتقليل فجوة الطلب على الدولار من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار
وتابع: «عايزين المشكلة بتاعت مصر الاقتصادية تتحل والأسعار الغالية تتحل، لازم كلنا نشتغل على أن إحنا مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال تم شراء المواد البترولية وتسعيرها وفقًا لسعرها الحقيقي، فإن السعر سيكون مختلفًا عن الوضع الحالي، مؤكدًا: "لدينا مشكلة في الطاقة، والدولة تخصص 20 مليار دولار لتحقيق توازن السعر".
وأضاف : "من المهم عند مناقشة موضوع مصر أن يكون لدينا سياق واضح، حتى نتمكن من إجراء نقاش موضوعي، وإلا سيكون الحديث غير دقيق وغير موضوعي".
وتابع: "الدولة التي تضم هذا العدد الكبير من السكان تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى فول الصويا وزيت الطعام، سواء من داخل مصر أو خارجها".
وأوضح أن "هذه الأزمة لم تكن موجودة في فترات سابقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان حجم الطلب على الدولار والعملات الحرة أقل، لأن الريف المصري كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل".
ولفت إلى أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟