تواصل النيابة العامة اليوم الاثنين، ولليوم الخامس على التوالى" تلقى طلبات التعيين لوظيفة معاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الإناث، والتي تستمر 8 أيام تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث   واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

  وسبق وحددت النيابة الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.   وانتهت الخميس 22 فبراير فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتى بدأت يوم السبت الموافق 17 فبراير، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 22 فبراير.   كما انتهت الخميس 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة معاون النيابة تقديم طلبات النيابة وظائف معاوني النيابة

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • النمسا تمكن مواطني 10 دول من الحصول على تأشيرات شنغن
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية اللجان الإعلامية إلى 10 فبراير
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية اللجان الإعلامية لـ 10 فبراير
  • لـ 10 فبراير.. تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «خلية اللجان الإعلامية»
  • تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لـ10 فبراير المقبل
  • صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا