رائد الشمري يروي أصعب موقف واجهه صناع فيلم «بين الرمال»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أوضح الممثل رائد الشمري بطل فيلم «بين الرمال»، أصعب المواقف التي واجهت صناع الفيلم ومغامرة التعامل مع الذئب.
وأضاف الشمري، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أحد المشاهد تضمن التعامل مع الذئب وكان علي أن أقدم إليه الماء ليشرب من يدي، وكان ذلك الحيوان مدربا بشكل جيد على ذلك.
الممثل رائد الشمري بطل فيلم "بين الرمال" يروي عدد من المواقف التي واجهت صناع الفيلم ومغامرة التعامل مع "الذئب"@raid_shmr0@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/M6hK1N0kIe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2024وبشأن ردود أفعال المقربين من الشمري بشأن فيلم «بين الرمال» قال: جميع المقربين مني يثنون على الفيلم لكن الوالد والدة لم يشاهدوا ذلك العمل، متوجها بالشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وشباب المنطقة على موقفهم منه.
الممثل رائد الشمري بطل فيلم "بين الرمال" يكشف عن ردود أفعال القريبين منه على أداءه في الفيلم.. ويؤكد والدي ووالدتي لم يشاهدوه حتى الآن@raid_shmr0@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hy4JgfmbUE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج یاهلا
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة