السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تنطلق السيارة كيا جراند سيراتو 2024 من خلال 3 فئات، الأولى LX FO والثانية EX CAM، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات HIGHLINE، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,449,900 جنيه، وبتصميم السيدان الشهير.
. للبيع بهذا السعر
وتعتمد السيارة كيا جراند سيراتو 2024 فنياً على 1600 CC، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
وتستخدم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
وتأتي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 بعدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، انذار، ريموت تحكم، فتحة سقف كهربائية، اضاءةLED ، مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية LED، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم.
وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 على قفل مركزي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية، كاميرا، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي.
أول فئة LX FO موديل 2024 بقيمة قدرها 1,449,900 جنيه.
ثاني فئة EX CAM موديل 2024 بقيمة قدرها 1,549,900 جنيه.
ثالث فئة HIGHLINE موديل 2024 بقيمة قدرها 1,649,900 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا كيا جراند سيراتو جراند سيراتو 2024 كيا جراند سيراتو 2024 اسعار كيا جراند سيراتو السیارة کیا جراند سیراتو 2024 قدرها 1
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).