“المجاعة تتعمّق”.. حكومة غزة تصف الإنزالات الجوية للمساعدات بـ”غير المجدية” ومقرر أممي يطالب بفرض عقوبات على الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن المجاعة في القطاع “تتعمق”، واصفاً عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها “غير مجدية، فيما طالب مقرر أممي بفرض عقوبات على “إسرائيل” لأنها السبيل لوقف إطلاق النار بغزة.
وأوضح المكتب في بيان، أن “المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، وما زال 2.
4 مليون إنسان يعاني من النقص الحاد في الغذاء”.
وأضاف أن المجاعة “تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”، موضحاً أن ذلك “يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد”.
وقال المكتب الحكومي إن “المجاعة تتعمّق في قطاع غزة وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية، ونُحمّل المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع: “اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جواً عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة المثلى لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة”.
وأشار المكتب إلى أن “عمليات إنزال المساعدات جواً والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مُجدية”.
واعتبر أن الإنزال الجوي للمساعدات يعد “لياً لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتماهياً مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين”.
من جانبه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، الأحد، إن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ فرض “عقوبات على إسرائيل”.
وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أشار فخري إلى أن “إسرائيل تعمّدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر الماضي”.
ورجح أنه “ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن”.
وشدد المسؤول الأممي على أن “الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة وقف فوري لإطلاق النار”.
إنزالات جوية للمساعدات
والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، إجراء عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأردنية لمساعدات إنسانية على طول ساحل غزة “تزيد عن 38 ألف وجبة طعام”.
من جهته، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 5 إنزالات جوية لمساعدات غذائية في قطاع غزة، بمشاركة أولى مع الجانب الأمريكي، موضحاً أنه نفذ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالاً جوياً، إضافة إلى تسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول “شقيقة وصديقة”.
وقبل أيام، أعلن الجيش المصري في بيان مشاركة قطر وفرنسا في عملية إنزال جوي شاركت فيها مصر والأردن والإمارات لتقديم مساعدات لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.
بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.
لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.
**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**
عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.
كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.
بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.
ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.
**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**
إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.
لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.
**تحديات المرحلة المقبلة**
إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:
١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.
**ما العمل؟**
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.
**الخاتمة**
إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.
المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.
التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.
نواصل
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت