خبيرة مصرفية: انتعاشة كبرى في قطاع العقارات على خلفية مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن قطاع العقارات في مصر سيشهد حالة من الانتعاشة خلال الفترة القليلة المقبلة، ذلك على خلفية مشروع رأس الحكمة الذي تم ما بين مصر والإمارات، موضحة أن تنمية منطقة رأس الحكمة عبر شراكة مصرية إماراتية ستساهم كثيرا في تحقيق عوائد جيدة على الدولة المصرية، كما أنها ستساعد في تقليل أعداد البطالة في مصر.
وأضافت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر ستجني أرباحا وعوائد من المشروع ستصل لـ35%، كما ساهم المشروع في وصول تدفقات نقدية مباشرة للدولة المصرية ولخزانتها، الأمر الذي سيطر وأحجم كثيرًا سعر الدولار في السوق الموازية، وساعد في هبوطه لمستويات قياسية لم تحدث منذ فترة.
وأوضحت أن المشروع سيساهم كذلك على ضخ المزيد من التدفقات النقدية المباشرة بخلاف استخدام الودائع في البنك المركزي المصري، بواقع 11 مليار دولار، كانت قد تركتهم الإمارات العربية المتحدة كوديعه في البنك المركزي المصري، غير أنه وبعد إتمام الصفقة فسيساهم ذلك في إنجاز وإنجاح المشروع.
وأكدت أن المشروع سيكون له عظيم مردوده على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفاد الدولة المصرية بتوفير فرص العمل للشباب، وسيساهم المشروع على تقليل الضغط على النقد الأجنبي المصري، «المشروع ده ممتد، وهيكون فيه خدمات معاونة لهذا المشروع، وسيتم الاستفادة من البنية التحتية اللي أنجزتها الدولة المصرية».
وأشارت إلى أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة عندما قامت بإزالة الألغام التي كانت متواجدة بالساحل الشمالي من قبل، الأمر الذي ساهم بدوره على عقد صفقة رأس الحكمة، حيث أنه ولولا تلك الخطوة التي اتخذتها الدولة المصرية لما كانت ليأتي الأرباح والمشروعات الكبرى والعملاقة الاستثمارية إلى الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة الإمارات ودائع البطالة وظائف الدولة المصریة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يثمن مشروع الربط البري بين مصر وليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمّن حزب الوعي مشروع طريق الربط البري بين “مصر - ليبيا - تشاد" باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الجوار.
يُعد هذا المشروع شريانًا حيويًا للتنمية، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين شمال ووسط أفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في المنطقة.
وقال الحزب في بيان صحفي له: بينما يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، ثم القطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كم، وأخيرًا القطاع الثالث الذي يمتد من الحدود التشادية، مرورًا بمدينة "أم الجرس" وصولًا إلى "إبشا" بطول 930 كم.
وتابع: يجري حاليًا تنفيذ القطاع الأول من "شرق العوينات" حتى منفذ "الكفرة" بواسطة الشركات المصرية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين أحد أكبر شركات المقاولات المصرية والحكومتين الليبية والتشادية للبدء في الدراسات والتصاميم المبدئية للقطاعات الأخرى.
وأشار حزب الوعي، أن هذا المشروع يمثّل نموذجًا مثاليًا لتعاون دول الجوار، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويرسّخ الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما يعكس المشروع التزام مصر بدعم التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في منظومة الربط القاري.
ودعا الحزب إلى تذليل العقبات وتسريع تنفيذ هذا المشروع الطموح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في دعم التجارة البينية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، وكذلك دعم مشاركة مزيدًا من الشركات والخبرات المصرية في مثل هذه المشروعات الكبري.