حروب الذكاء الاصطناعي.. ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI ورئيسها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بسبب "خيانة المبادئ التأسيسية للمنظمة" وانتهاك "اتفاقية غير ربحية" لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.
ويؤكد ماسك أن توجه OpenAI نحو المصالح التجارية يتعارض مع رؤيتها الأولية، خاصة بعد إصدار GPT-4، الذي وصف بأنه علامة فارقة في تقدم الذكاء الاصطناعي.
وجاء في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو، أن ألتمان والمؤسس المشارك لشركة OpenAI غريغ بروكمان، اتصلا في البداية بماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر وغير ربحية.
إقرأ المزيد "سورا".. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من OpenAI ينشئ مقاطع فيديو "واقعية" من نص فقط (فيديو)وقال محامو ماسك إن OpenAI "المدعومة من مايكروسوفت" تركز على جني الأموال والربح حاليا من خلال انتهاك العقد المبرم سابقا.
وشارك ماسك في تأسيس OpenAI عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارتها في عام 2018.
وفي العام الماضي، طرد رجل الأعمال ألتمان من مجلس إدارة OpenAI السابق، الذي قال إنه كان يحاول الدفاع عن مهمة الشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي المفيد للبشرية. وبعد بضعة أيام، عاد ألتمان إلى الشركة بمجلس إدارة أولي جديد.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الخميس أن شركة OpenAI تخطط لتعيين العديد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد في شهر مارس.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك السلطة القضائية تطبيقات ذكاء اصطناعي مايكروسوفت MicroSoft الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» يتعلم من «قطاع النشر»
باريس (أ ف ب)
أخبار ذات صلة الإمارات وفنلندا تعقدان الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة في هلسنكي عبدالله آل حامد يستعرض رؤيته «لمستقبل الإعلام»مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر في التفاوض مع منصات توفر هذه التقنية لحماية حقوق المؤلفين، وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها.
واقترحت دار نشر «هاربر كولينز» الأميركية الكبرى على بعض مؤلفيها عقداً مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي. وفي رسالة عرضت شركة الذكاء الاصطناعي 2500 دولار لكل كتاب تختاره لتدريب نموذجها اللغوي «ال ال ام» لمدة ثلاث سنوات.