«التأمينات» توضح آلية وقف صرف تعويض العجز عن المؤمن عليه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الحالات يجرى صرف تعويض العجز لها، بسبب التعرض لحادث أسفر عن إصابتهم وعجزهم عن أداء عملهم.
متى يقف صرف تعويض العجز؟خلال السطور التالية، توضح «الوطن» متى يتم وقف صرف تعويض العجز عن المؤمن عليه؟
يتم الوقف اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ الفحصووفقا للمادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يجري وقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي، إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش، إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية، اعتبارا من التاريخ الذي كان محددًا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة، أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف، ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويض العجز الفحص الطبی وقف صرف
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج