دراسة حديثة : تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل ويجلب الرزق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أميرة خالد
أكدت دراسة بريطانية أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل ، فضلاً عن أن التعدد يساعد الرجل في تحسين أحواله المهنية والمادية .
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «شيفيلد» البريطانية أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر ، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه ، وأحلامه ، بالإضافة إلى أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر ، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذلك حالته المادية .
كما أشار الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل ، ووفقاً للإحصاءات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات ؛ فكانت النتائج إيجابية للغاية ، ومنها أن الزوج الذي يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة 12% أكثر من أقرانه غير المعددين .
وأفادت الدراسة أيضاً أن الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة شيخوخته ويعيش لفترة أطول .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج تعدد الزوجات دراسة بريطانية
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.