النيابة العامة تأمر بإزالة التعديات على أملاك الدولة في براك الشاطئ والقرضة الشاطئ
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت سلطة التحقيق عن استمرارها في اتخاذ إجراءات لصد أعمال التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلديتي براك الشاطئ والقرضة الشاطئ، وأوضحت السلطة أنها تدخلت لمواجهة حالات الانتهاكات التي تجاوزت قواعد التخطيط العمراني، والتي تشمل عددًا من العقارات المملوكة للدولة.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها السلطة إزالة مجموعة من المباني والمحال التجارية التي تم بناؤها بشكل غير قانوني، وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العامة، وقامت فرق إدارة إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية بتنفيذ هذه الإجراءات، بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق القانون ومنع المخالفات العمرانية، وتأمين الأملاك العامة لضمان استخدامها بما يخدم مصلحة المجتمع المحلي بشكل شرعي ومنظم.
الوسومالتعديات على أملاك الدولة القرضة الشاطئ النيابة العامة براك الشاطئ ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة القرضة الشاطئ النيابة العامة براك الشاطئ ليبيا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: استرداد 421 ألف متر بعد إزالة 1808 حالات بناء مخالف
كتب- محمد نصار:
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 منذ 6 يوليو حتى 20 يوليو الجاري.
ونجحت الدولة في استرداد حوالي 421 ألف متر مربع بعد إزالة 1808 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة وإزالة 842 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2109 فدانًا.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية لتقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود المحافظات على مدار الأسبوعين الأول والثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًة على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا لدولة القانون.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًة إلى مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للانتهاء منها بالكامل، مشيرًة إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة حيث نجحت القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 87 ألف متر مربع بعد إزالة 193 حالة بناء مخالف، تليها محافظة أسوان التي استردت أكثر من 78 ألف متر مربع بعد إزالة 101 حالة بناء مخالف، ثم محافظة الجيزة والتي استردت أكثر من 44 ألف متر مربع بعد إزالة 43 حالة بناء مخالف.
وكانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية، محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 940 فدانًا بإجمالي 25 حالة تعدٍ، تليها محافظة المنيا التي نجحت في استرداد 389 فدانًا بإجمالي 82 حالة تعدٍ، ثم أسيوط بإجمالي 290 فدانًا بإجمالي 64 حالة تعدٍ.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
كما شددت الدكتورة منال عوض، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مؤكدًة ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوعين الأول والثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ 23 لإزالة التعديات، لافتًة إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
مهاجم غلطة سراي يصاب بالاكتئاب حزنا على طلاقه من زوجته