الشوباشي: ثورة 23 يوليو أعادت لنا الكرامة.. وعبد الناصر أسطورة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
تحدثت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، حول الذكرى 17 لثورة 23 يوليو، قائلة: «الرئيس السيسى مع الناس، وثورة 30 يونيو بنت ثورة 23 يوليو، لأن ثورة يونيو ثورة مبادئ وليست كلام»، لافتة إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية أشادت بهذه الثورة.
أخبار متعلقة
فريدة الشوباشي: «ربنا قال في كتابه اقرأ والإخوان قالوا اخرس» (فيديو)
فريدة الشوباشي: السيسي يضع حجر أساس لتغيير النظام العالمي للتمويل (فيديو)
فريدة الشوباشي: المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة
وأضافت الشوباشى، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، «أشعر في كل لحظة نزلت فيها في الميدان بثورة 23 يوليو وأنا صغيرة أن كلنا إحساس واحد لأن الجميع كان ينزل في وقت واحد لمساندة الدولة».
وأكدت أن ثورة 23 يوليو رسخت فينا مبادئ وإستعادة إحساسنا بالكرامة، حيث رأيت مصريين في حلوان وكان عمرى 14 عاما حافية في عز الصيف، ولن أنسى زغرودة امى عندما ألغى جمال عبدالناصر الألقاب، ووجد إحساس بالمساواة والعدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن جمال عبدالناصر أسطورة، و«ثورة 23 يوليو غيرت حاجات كتير وشعرنا بكرامتنا بفضلها»، موضحة أن تأميم قناة السويس أحدث أشياء كثيرة في حياتنا، والسد العالى حمانا من الجفاف.
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب السيسىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السيسى زي النهاردة ثورة 23 یولیو
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة