عاجل | تم تنفيذ عملية قتل في غزة تستهدف مسؤولًا في حركة حماس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عاجل | تم تنفيذ عملية قتل في غزة تستهدف مسؤولًا في حركة حماس، إليك العبارة المعاد صياغتها: "أكد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، أن قواتهم نفذت عملية اغتيال تستهدف مسؤولًا في حركة "حماس"، الذي كان مسؤولًا عن تجنيد الأفراد في صفوف الحركة."
وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "خلال عملية مشتركة بين جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم صباح اليوم القضاء على الفاعل المعروف باسم محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة".
خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم هذا الصباح القضاء على المخرب المدعو محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة.
وكان حظ مسؤولًا بصفة وظيفته العسكرية عن تجنيد العناصر الجديدة في صفوف منظمة حماس الإرهابية وبشكل خاص في صفوف كتائب الزيتون، وقد عمل حظ في جوانب تجنيد الأموال والتمويل لأغراض إرهابية للنشاطات الإرهابية الخاصة بمنظمة حماس الإرهابية.
https://x.com/AvichayAdraee/status/1764401449503428709?s=20
وأضاف: "كان محمود محمد عبد حظ مسؤولًا، وفقًا لما يشير إليه وظيفته العسكرية، بتجنيد الأفراد الجدد لصفوف منظمة حماس الإرهابية، وبشكل خاص في كتائب الزيتون".
وتابع: "كان محمود محمد عبد حظ نشطًا في جمع الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية لصالح منظمة حماس، والتي تشمل أنشطة تجنيد الأموال لأغراض إرهابية".
العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزةوأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، كرد فعل على هجمات حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، عن وفاة 30410 شخص، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل عن وفاة 1160 شخصًا، حيث كانت غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
خلال الهجوم، تم احتجاز نحو 250 رهينة، وفقًا للمعلومات الإسرائيلية، تم الإفراج عن 130 منهم بعد ذلك، فيما يُعتقد أن 31 من الرهائن فقدوا حياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة حماس غزة عملية قتل افيخاي أدرعي قطاع غزة تويتر العمليات العسكرية الإسرائيلية فی قطاع غزة مسؤول ا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.