الغويل: الطلب على الدولار من خلال المنظومة أو من السوق السوداء كبيراً جداً وبدرجة غريبة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ليبيا – كشف الخبير الاقتصادي علي الغويل، عن أسباب ارتفاع سعر الصرف قائلا:” بأي طريقة كانت أو أي إجراء كان لا مجال أمام المصرف المركزي إلا التخلص وبأسرع وقت من العملة النقدية لفئة الخمسين؛لأن الكمية التي تتداول حالياً من فئة العملة فاقت كل الأرقام المعلومة، واتجهت هذه الكمية إلى طلب على العملة الصعبة في السوق الموازي”.
الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،أضاف :”كذلك يجب على المركزي اتباع سياسة انكماشية، وفرضها على الحكومتين سواء التي في الغرب أو الشرق، وذلك بتخفيض الإنفاق وتحييده على الحاجات الأساسية فقط”.
وختم الغويل تصريحه: “من الواضح ومن خلال المعطيات الموجودة لا زال الطلب على العملة الصعبة من خلال المنظومة أو من السوق السوداء كبيراً جداً ومستمر بدرجة غريبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.