الحكومة الكويتية تتجه لشراء الكهرباء من عُمان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الكويتية تعتزم شراء الكهرباء من سلطنة عُمان في ظل تحديات الصيف المقبل.
اقرأ ايضاًتاريخ موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتيوأشارت المصادر، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن خيار وزارة الكهرباء والماء والطاقة بشراء الطاقة من سلطنة عُمان يبدو "الأقرب حتى الآن".
وأضافت، باقتراب لجنة تقصي الحقائق من رفع تقريرها إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة، متضمناً عدداً من التوصيات.
وبيّنت المصادر قولها، إن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع دول منظومة الربط الكهربائي الخليجية، مشيرة إلى أن خيار التوجه للشراء من سلطنة عُمان قد يكون أقرب الخيارات حتى الآن".
اقرأ ايضاًإعفاء السعوديين من تأشيرة دخول ألبانيا الأسبوع المقبلوأكدت المصادر أنه "يفترض أن يتم إعداد التصور النهائي بشأن تحويل الوزارة إلى مؤسسة خلال 100 يوم عمل، منذ بدء اعتماد برنامج عمل الحكومة".
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد
خالد الظفيري
صدر مرسوم بفقد الجنسية الكويتية من الشخصية البارزة معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع ، وفقاً لنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية ، الأمر الذي تسبب ذلك في إثارة الجدل، خصوصًا بين من كانوا على صلة به أو متابعين لشؤونه المالية والقانونية.
وبدأ عبدالحميد الصانع ، حياته كطيار في الجيش الكويتي في السبعينات قبل أن يتنقل إلى السعودية بعد زواجه من ابنة عائلة القصيبي وتورط في قضايا مالية كبيرة، بسبب ديون ضخمة تمثل نحو ملياري دينار كويتي، وهو ما أدى إلى قضايا قضائية ضدّه في السعودية.
وارتبطت أعماله بتجارة الأسلحة والعقارات، وكذلك قضايا اقتصادية معقدة ، قد تكون أشهر فترات حياته المهنية قد مرّت في الثمانينات والتسعينات، حيث كان له دور رئيسي في صناعة القطاع المالي بالكويت والسعودية. وقد لعب دورًا كبيرًا في تمويل مشروعات ضخمة في العالم العربي، بالإضافة إلى علاقاته مع شخصيات رفيعة المستوى في منطقة الخليج.
وتقدر ثروته في ذروتها ، بأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2007، وكان مدرجًا في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، إلا أن حياته المهنية تعرضت لعدة انتكاسات، بما في ذلك الاعتقالات والأزمات المالية الكبيرة.
والجدير بالذكر أنه ، تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي تنظم وتراقب تطبيق قوانين الجنسية في الكويت ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تبعات قانونية وواقعية مهمة على الصعيد الشخصي والسياسي.