بعدما كانت قد سمحت بها.. ولاية أوريغون الأمريكية قد تعيد فرض العقوبات على حيازة المخدرات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تستعد ولاية أوريغون للتراجع عن قانونها الأول في البلاد الذي يجرم المخدرات، من خلال إجراء جديد وافق عليه مجلس شيوخ الولاية، من شأنه أن يعيد فرض العقوبات الجنائية على حيازة كميات صغيرة من بعض المخدرات.
ألغى القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021، تجريم الحيازة والاستخدام الشخصي لجميع المخدرات، بما في ذلك كميات صغيرة من الهيروين والميثامفيتامين وعقار إل إس دي والأوكسيكودون وغيرها.
يقول مؤيدو مراجعة القانون إنه ضروري لمعالجة أزمة الجرعة الزائدة في الولاية، بينما يقول المعارضون إنه يعود إلى نهج لم يكن مفيداً ويمكن أن ينتهك الحقوق المدنية.
فيما يلي نظرة على كيفية تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع حيازة المخدرات من قبل سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين في الولاية:
ما هي المخدرات التي سيكون من غير القانوني امتلاكها، وأيها لن يكون كذلك؟
إذا وقعت عليه الحاكمة تينا كوتيك، التي أشارت إلى أنها منفتحة للقيام بذلك، فإن الإجراء الذي تمت الموافقة عليه، الجمعة، سيعيد العقوبات على حيازة المخدرات غير المشروعة بما في ذلك الكوكايين والفنتانيل والهيروين والميثامفيتامين.
ولن تتأثر حيازة الماريغوانا، التي تم تقنين استخدامها طبيًا وترفيهيًا في الولاية.
ولن يجرم هذا الإجراء أيضًا الاستخدام الخاضع للرقابة لفطر السيلوسيبين، الذي وافق عليه الناخبون في عام 2020 للاستخدام العلاجي.
كيف ستتم معاقبة الحيازة؟
وينص التشريع على تطبيق عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر لحيازة كميات صغيرة، ويمكن للشرطة أيضًا مصادرة المخدرات ووقف استخدامها في الحدائق وعلى الأرصفة.
يشجع هذا الإجراء وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين على إحالة أي شخص يتم القبض عليه أو الاستشهاد به بتهمة الحيازة إلى برامج العلاج بدلاً من السجن. ويسمح هذا الإجراء أيضًا للأشخاص المدانين بحيازة المخدرات بحذف سجلهم لاحقًا.
لماذا تحرك المشرعون لتغيير القانون الآن؟
تشهد ولاية أوريغون واحدة من أكبر الزيادات في الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات، وذكر تقرير تدقيق عام 2023 أن الولاية لديها ثاني أعلى معدل لاضطرابات تعاطي المخدرات في البلاد بينما تحتل أيضًا المرتبة 50 من حيث الوصول إلى العلاج.
وقد أثار ذلك انتقادات وضغوطًا من قبل الجمهوريين لتغيير قانون إلغاء التجريم. وتجري حاليًا حملة اقتراع ممولة جيدًا لزيادة إضعاف النظام الأساسي.
يقول الباحثون إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان إجراء إلغاء التجريم قد ساهم في زيادة الجرعات الزائدة.
ماذا يقول منتقدو التغيير؟
ويقول معارضو إعادة التجريم إنها ترجع إلى نهج فاشل استمر لعقود من الزمن يتمثل في اعتقال الأشخاص بتهمة حيازة واستخدام كميات صغيرة من المخدرات.
إنهم يشعرون بالقلق من أن ذلك سيؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص المتأثرين بإدمان المخدرات ويركز كثيرًا على التدابير العقابية بدلاً من العلاج. وقال المنتقدون أيضًا إن ذلك سيزيد من العبء على كاهل المحامين العامين.
بلجيكا: تفكيك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تضم 3 رجال شرطةكجزء من مكافحة تهريب المخدرات.. لبنان يضبط 800 كيلوغرام من المخدرات كانت في طريقها إلى الكويتلمكافحة تهريب المخدرات.. تأسيس "خلية اتصال" بين الأردن والعراق وسوريا ولبنانوقالت غلوريا أوتشوا ساندوفال، مديرة السياسات في منظمة "Unite Oregon"، في بيان أصدره ائتلاف من المجموعات المعارضة لهذا الإجراء: "يؤدي هذا التشريع إلى تفاقم التحديات التي يواجهها أولئك الذين يتصارعون مع الإدمان، ولا سيما التأثير على سكان ولاية أوريغون السود وأولئك الذين يعانون من التشرد".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إسرائيل تستهداف المساعدات للمرة الرابعة.. قتلى وجرحى في قصف شاحنة طحين بدير البلح وسط غزة سويسرا تصوت لصالح زيادة المعاش التقاعدي وتقول “لا” لتأخير سن التقاعد شاهد: ارتفاع أسعار تذاكر المترو والمعالم السياحية والفنادق في باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية استهلاك مخدرات الولايات المتحدة الأمريكية سياسة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية سياسة القانون حركة حماس روسيا فلسطين قصف قتل إسرائيل طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة قطاع غزة حركة حماس روسيا فلسطين قصف قتل إسرائيل حیازة المخدرات ولایة أوریغون یعرض الآن Next هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت والبريد حتى لو كانت تشمل الحوثيين
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.
ووفقًا للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.
ودخل القرار الجديد الذي تداولت صورته منصات إعلامية، حيز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد