الأمن يضرب السوق السوداء.. ضبط 36 شخصا بتهمة الإتجار بالعملة والنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (36) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10مليون جنيه)، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وشنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة استهدفت قضايا الإتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية وتم ضبط 36 قضية إتجار بالنقد الأجنبي، وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم اعترفوا بحيازة النقد الأجنبي بقصد التربح، وغسيل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الأساسي عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ10 مليون جنيه.
وعلى جانب آخر كشف اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بدأ اليوم الأحد في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالإفراج عن البضائع في الجمارك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية، بعد تدفق الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي.
وقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية إن البنك المركزي المصري بدأ توفير الدولار للمستوردات المصرية ذات الأولوية للإفراج عنها من الجمارك.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ارتفاع معدلات السيولة المالية الدولارية الموفرة للاستيراد سيؤدي لتراجع أسعار السلع في السوق المصرية وتراجع سعر الدولار في السوق الحر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الدولار 2024 الدولار اليوم الدولار اليوم فى البنك الاهلي الدولار فى السوق الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في السوق السوداء الدولار في مصر الدولار مصر الدولار مقابل الجنية الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء للدولار السوق السوداء للدولار في مصر دولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في السوق السوداء اليوم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار في مصر قيمة الدولار
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل