ما عقوبة إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها.. القانون يرد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها وذلك وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث نص على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشأة صناعیة
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء تُغرم 20 منشأة صيدلية 600 ألف ريال
الرياض
غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة صيدلية بأكثر من 600 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة خلال شهر يناير 2025م.
وأوضحت الهيئة المخالفات المرصودة وتشمل عدم الالتزام بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق، وعدم الإبلاغ عن أي نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم االإبلاغ المباشر لتحرك الدواء، وعدم الالتزام بتوفير مخزون لمستحضراتهم.
وأضافت الهيئة أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، لتحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري
يذكر أن العقوبات وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية نتصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!