الـAMDH تقدم رسالة إلى الأمم المتحدة طلبا لتصفية الاستعمار الاسباني عن سبتة ومليلية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا الأسبوع، رسالة لدى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، موجهة لرئيسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تطالب فيها الجمعية إدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة.
واللجنة الرابعة هي لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي مكرسة خصيصًا من أجل مسألة إنهاء الاستعمار.
وضع هذا الطلب كل من رئيس الجمعية، عزيز غالي، ونائبته خديجة عيناني، بالإضافة لعضو المكتب المركزي الناشط الحقوقي الطيب مضماضي.
وجاء هذا الطلب، وفق بلاغ للجمعية، “من أجل إنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ايسلي (ليلى) والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي”
ملياية
كلمات دلالية اسبانيا الاستعمار الجمعية المغربية لحقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الاستعمار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتبحث اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما الاتي: • موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم: بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس.
• تقييم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها