مجلس التعاون الخليجي يصفع خصوم الوحدة الترابية للمملكة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجددا، موقفه الثابت الداعم لمغربية الصحراء ووحدة أراضيه، وحرص المجلس على سلامة وأمن واستقرار المغرب، مشيدا في نفس السياق بقرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر، 2023.
جاءت تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البدوي، في إطار الاجتماع الوزاري المشترك الذي يجمعه في المملكة المغربية بشكل دوري على هامش الدورة الـ159 للمجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في ختام اللقاء إن اللقاء يشكل فرصة متجددة “لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعنا ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين”. الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات”.
واستذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيات قمة المجلس الأعلى التي عقدت بالدوحة في ديسمبر 2023، منوها بأهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ الإجراءات الخطة المتفق عليها بين الطرفين.
وفي نفس السياق، ذكر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، بالرؤية الملكية السامية التي لا تزال تؤكد عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع المغرب ودول التعاون الخليجي، مشيرا إلى العديد من المحاور وهذه الشراكة التي تخدم مصالح شعبها وتؤكد مكانتها كشراكة استثنائية في المنطقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.