«البلدية»: مكانة متميزة للدولة بخريطة البحوث الزراعية المتطورة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، ويستمر خمسة أيام.
يناقش المؤتمر الذي يشارك به 27 متحدثا من سبع دول عربية وأجنبية، حفظ التنوع البيولوجي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للزراعة والأغذية، كما يتطرق إلى المعاهدة الدولية باعتبارها أداة رئيسية في دعم المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للزراعة والأغذية، واستخدامها بشكل مستدام، إلى جانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي عالميا، ومتابعة سياسة التنوع البيولوجي الدولية، كما يعمل المؤتمر على تنسيق الحوار بين صانعي القرار وأصحاب المصلحة في مجالات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور بنوك الجينات في مواجهة التغير المناخي ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أن هذا التنوع يمثل ضمانة حقيقية لسد الاحتياجات من الغذاء والدواء، لذا فمن الضروري استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والزراعة الرأسية في المحافظة على التنوع البيولوجي والعمل على استدامة الموارد.
ولفت إلى أن دولة قطر باتت اليوم واحة للاستثمار ومركزا إقليميا مهما في شتى المجالات ورغم طبيعتها الصحراوية الجافة، إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في موقع متميز على خريطة المستقبل في البحوث الزراعية والعلمية المتطورة.
وبين أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الإستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها دولة قطر.
وأوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية في كلمتها أن تنظيم المؤتمر وورش العمل تركز على 5 محاور رئيسية: المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام البيئي وإعادة التحريج، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في صون الموارد الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات وسياسات التمويل الدولية على حفظ التنوع البيولوجي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الموارد الوراثية الأمن الغذائي المستدام وزارة البلدية الموارد الوراثیة النباتیة التنوع البیولوجی البحوث الزراعیة الأمن الغذائی المحافظة على
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".