«البلدية»: مكانة متميزة للدولة بخريطة البحوث الزراعية المتطورة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، ويستمر خمسة أيام.
يناقش المؤتمر الذي يشارك به 27 متحدثا من سبع دول عربية وأجنبية، حفظ التنوع البيولوجي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للزراعة والأغذية، كما يتطرق إلى المعاهدة الدولية باعتبارها أداة رئيسية في دعم المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للزراعة والأغذية، واستخدامها بشكل مستدام، إلى جانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي عالميا، ومتابعة سياسة التنوع البيولوجي الدولية، كما يعمل المؤتمر على تنسيق الحوار بين صانعي القرار وأصحاب المصلحة في مجالات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور بنوك الجينات في مواجهة التغير المناخي ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أن هذا التنوع يمثل ضمانة حقيقية لسد الاحتياجات من الغذاء والدواء، لذا فمن الضروري استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والزراعة الرأسية في المحافظة على التنوع البيولوجي والعمل على استدامة الموارد.
ولفت إلى أن دولة قطر باتت اليوم واحة للاستثمار ومركزا إقليميا مهما في شتى المجالات ورغم طبيعتها الصحراوية الجافة، إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في موقع متميز على خريطة المستقبل في البحوث الزراعية والعلمية المتطورة.
وبين أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الإستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها دولة قطر.
وأوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية في كلمتها أن تنظيم المؤتمر وورش العمل تركز على 5 محاور رئيسية: المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام البيئي وإعادة التحريج، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في صون الموارد الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات وسياسات التمويل الدولية على حفظ التنوع البيولوجي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الموارد الوراثية الأمن الغذائي المستدام وزارة البلدية الموارد الوراثیة النباتیة التنوع البیولوجی البحوث الزراعیة الأمن الغذائی المحافظة على
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة