«البيئة»: خطوات لتحديث قانون الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، الورشة التدريبية الوطنية حول اتفاقية «سايتس» ومكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي تستمر خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الحالي، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.

حضر الورشة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والسيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وممثلين عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهتمين بالشأن البيئي والحياة الفطرية بالدولة.
كما قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم مدربي الورشة وذلك تقديرا لدورهم في إنجاح أعمال الورشة.
تهدف الورشة إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين في تنفيذ اتفاقية «سايتس»، وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، بهدف زيادة الوعي والحرص على حمايتها والمحافظة عليها.
وأكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية،الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية سايتس، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية.
وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها في 2001، قامت بوضع إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور.
وعن الخطوات التي ستتخذها وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار التزامها باتفاقية سايتس، أكد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية على عزم الوزارة لتحويل الخدمات الخاصة بالاتفاقية إلى إلكترونية بشكل كامل خلال هذا العام، والعمل على إعداد ووضع إجراءات مرتبطة بتنظيم التجارة بهدف الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض المستوردة، كذلك إنشاء وحدة لمراقبة الأسواق والمحالّ التجارية، وإنشاء وحدة لتسجيل المزارع التي تحتوي على كائنات مهددة بالانقراض، لافتا إلى التعاون مع إدارة الجرائم إلكترونية بوزارة الداخلية، وإدارة التهريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك، لمراقبة ورصد التجارة بالكائنات المهددة بالانقراض المنشورة في المواقع الإلكترونية.
كما لفت إلى الخطوات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن التي تشمل تحديث قانون تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، ليشمل مواد جديدة تتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض محليا، وافتتاح مقرات جديدة بمواقع محلات بيع الطيور لمراقبتها بشكل مستمر، وإمكانية اصدار التصاريح من تلك المكاتب.
من جانبه، أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في لحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشر عالي الإيجابية لإهتمام دولة قطر بهذا الشأن.

المصدر: العرب القطرية