الرئيس اليمني الأسبق يحضر الحفل السنوي لرعاية مرضى السرطان بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أقامت مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية يوم السبت 2 مارس 2024م احتفالية بمناسبة مرور عامان على تأسيسها في جمهورية مصر العربية.
وفي مستهل الحفل رحب الحاج عبد الواسع هائل رئيس مجلس المؤسسين في كلمته التي ألقاها في الحفل بالحضور جميعا منوها إلى أن الاحتفالية تأتي بمناسبة مرور عامين على انطلاق أعمال المؤسسة وتحت شعار عامان من العطاء.
وتطرق الحاج عبد الواسع إلى الخدمات التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي بلغت 8500خدمة مقدمة بزيادة 6738 خدمة عن العام السابق مشيرا إلى حجم الإقبال الكبير للاستفادة من الخدمات المقدمة لمرضى السرطان اليمنيين.
وشكر الحاج عبد الواسع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم ومساندة للشعب اليمني
كما وجه شكره وتقديره لشركاء وأصدقاء نجاح المؤسسة على مساهماتهم و تسهيلهم أعمال المؤسسة التي تصب في صالح تخفيف أعباء مرضى الأورام اليمنيين وإسعادهم.
وأشار الحاج عبد الواسع في سياق كلمته إلى مسار الخدمات التي تقدمها المؤسسة وانواعها وأكد على تكامل وتظافر الجهود لخدمة أكبر شريحة من مرضى الأورام اليمنيين.
من جانبه أثنى سعادة سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة خالد محفوظ بحاح على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة المؤسسة وعلى رأسها الحاج عبد الواسع هائل سعيد رئيس مجلس المؤسسين ومجلس الأمناء بجميع أعضائه من يمنيين ومصريين في خدمة مرضى السرطان القادمين من اليمن.
وأشاد السفير بحاح بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأستاذة ذكرى النونو نائب رئيس مجلس الأمناء ومديرة دار الحياة لخدمة مرضى الأورام اليمنيين في جمهورية مصر العربية.
وأضاف بحاح: سوف نعمل بكل جهد لإعادة اليود المشع والمسح الذري إلى اليمن والتخفيف من الأعباء على المؤسسة لاستيعاب شرائح أخرى من مرضى الأورام.
وتمنى السفير بحاح في ختام كلمته أن يأتي العام القادم من عمر المؤسسة وقد توسعت دائرة العطاء بشكل كبير واستفاد من خدمات المؤسسة عدد أكبر من المرضى اليمنين.
هذا وقد ألقيت في الحفل العديد من العروض الفنية للزهرات، والفقرات الفنية وريبورتاج عامان من العطاء للتعريف بالمؤسسة وبخدماتها خلال عامين من عطائها منذ نشأتها في ابريل 2022م.
حضر الفعالية الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد والسفير الدكتور عبد الولي الشميري رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة وكوكبة من أعضاء مجلسي النواب والشورى اليمني، بالإضافة إلى سعادة أشرف عقل سفير جمهورية مصر السابق في اليمن والنائبان في مجلس النواب المصري مصطفى بكري وعاطف المغاوري، و رجال السياسة والدبلوماسيين ورجال المال وسيدات الأعمال وحشد كبير من منظمات المجتمع المدني اليمني والمصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرضى السرطان مرضى الأورام جمهوریة مصر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.