سفارة المغرب لدى السعودية تكشف أعداد السجينات المغربيات في الرياض
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت السفارة المغربية بالرياض الأحد عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد.
إقرأ المزيد
ووفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة وليس 152، كما راج في مكالمات النزيلات الهاتفية التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن المصالح الدبلوماسية في السفارة "تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات، والاستماع إلى شكاويهن بهدف مساعدتهن في قضاياهن أو الإجابة عن شكايات أهلهن من المغرب، بتنسيق مع السلطات السعودية المختصة".
وأضاف المصدر نفسه أن "المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب".
وبخصوص شكايات السجينات بشأن طول مدة الاعتقال دون وجود حكم قضائي حول المتابعات، أوضحت المصادر أن "هذا الأمر يتعذر التدخل فيه لكون المصالح الدبلوماسية المغربية لا يمكنها التدخل في مصالح السلطات القضائية في بلد الاعتماد كما هو متعارف عليه دوليا".
وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.
وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.
وأردف المصدر: "السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات".
وأشار إلى أن "سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها "استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها".
وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.
المصدر: هسبرس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط الرياض السلطة القضائية جرائم جرائم ضد الانسانية سرقات شرطة قضاء محمد السادس محمد بن سلمان مخدرات وفيات
إقرأ أيضاً:
دعوات برلمانية لوضع برامج لدعم مربي النحل ومنتجو العسل
وجه مجموعة من البرلمانيين سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أشاروا إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها مربي النحل ومنتجو العسل في المغرب بسبب التراجع المستمر في أعداد النحل.
وأكد البرلمانيون أن هذا التراجع لا يهدد فقط قطاع تربية النحل، بل ينعكس سلبًا على الزراعة بشكل عام، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به النحل في عملية التلقيح التي تعد أساسية للعديد من المحاصيل الزراعية.
وقد استعرض البرلمانيون في سؤالهم الكتابي المعطيات المقلقة حول الوضع الراهن، مشيرين إلى أن الأبحاث تشير إلى انخفاض كبير في أعداد النحل في السنوات الأخيرة، وهو ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية، فضلاً عن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية في بعض المناطق، التي تعد من أبرز العوامل التي تسهم في هذا التراجع.
في هذا السياق، طالب البرلمانيون بضرورة إحداث برامج دعم خاصة لمربي النحل تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهونها بسبب قلة الإنتاج نتيجة لمشاكل النحل.
كما ألحوا على ضرورة توفير مساعدة مادية وتقنية لتمكين هؤلاء المربين من مواكبة تقلبات المناخ، وتشجيعهم على استخدام تقنيات حديثة تساهم في الحفاظ على صحة خلايا النحل وزيادة إنتاج العسل.
وأشار البرلمانيون إلى ضرورة دعم الزراعة البيئية والممارسات الزراعية المستدامة التي تعزز من صحة النحل.
وقد شددوا على أهمية اتخاذ تدابير لحماية التنوع البيولوجي، بما في ذلك الحد من استخدام المبيدات الحشرية الضارة بالنحل، التي تساهم بشكل كبير في تدهور أعداد هذا المخلوق الحيوي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي