الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم عضواً منتدباً لـ «جي دبليو سي»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضواً منتدباً وعضواً في مجلس إدارتها، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم للنمو في دولة قطر وخارجها.
بصفتها شركة متجذّرة في المشهد الاقتصادي في دولة قطر، تؤدي جي دبليو سي دوراً محوريّاً في تحقيق طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبيتها كمقر للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.
وصرّح الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي، «يمتلك الشيخ عبد الله تاريخاً حافلا من القيادة والخبرة والرؤية ممّا يعزز جهودنا في السعي للاستفادة من الفرص الجديدة والتغلّب على التحديات وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثّلة في النمو والابتكار والاستدامة».
وأضاف الشيخ محمد: «بدعم ثابت من القيادة الرشيدة لدولة قطر، وأصحاب المصلحة، والمساهمين، وثقة عملائنا الكرام، تعتزم جي دبليو سي مواصلة دفع عجلة التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية، مع العمل بجد على تعزيز النمو والتقدم في دولة قطر وفي جميع أنحاء المنطقة».
فضلاً عن ذلك، تتوافق المبادرات الاستراتيجية لشركة جي دبليو سي بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن. ومن خلال هذه الجهود، تساهم جي دبليو سي بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للشحن والنقل والخدمات اللوجستية ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي هذا الصدد، صرّح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لشركة جي دبليو سي، «أثبت فريق عمل «جي دبليو سي»، على مدار 20 عاماً من الريادة في القطاع، أن الالتزام والاجتهاد هما الركنان الأساسيان للتميز اللوجستي، ومعاً سنواصل الابتكار والتوسع والمساهمة في نمو اقتصاد قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».
شغل الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني منصب عضو مجلس إدارة شركة جي دبليو سي منذ عام 2008، وقد عمل سابقاً مع شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ومنتجات (شركة قطر للكيماويات والتسويق البتروكيميائي والتوزيع) وشركة قطر للصلب. يمثّل تعيينه فصلاً جديدًا في نمو جي دبليو سي، حيث سيقود الشركة إلى تعزيز مكانتها القوية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخليج للمخازن الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني الشیخ عبد الله جی دبلیو سی دولة قطر آل ثانی
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
وأكد العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع.
وأوضح العرجاوي أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو يُعتبر من المشروعات الاقتصادية الهامة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
كما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
أكد العرجاوي أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل.
شدد على أن كل هذه المحاور المهمة، إضافةً إلى توفير ميزة النقل، ستجذب المستثمرين الأجانب وتدعم المستثمرين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تذلل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين.
أشار إلى أن إيطاليا تُعتبر مركز توزيع وهي من أسهل الدول التي يمكننا صنع الربط معها حاليًا، لعدة أسباب على رأسها قرب المسافة وأيضًا وجود خطوط ربط داخلية بين إيطاليا وشرق وغرب وشمال أوروبا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في عملية التجارة الدولية.
أكد أن من فوائد خط الرورو هو ما يعرف بتجارة الترانزيت غير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت مصدراً مهماً لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن.
وذكر العرجاوي أننا اليوم ننادي بتجارة الخدمات، التي تعد أحد عناصر ميزان المدفوعات. وتبرز أهمية الخدمات في الصادرات، حيث تسهم بنحو نصف القيمة المضافة من الصادرات بشكل إجمالي، بينما تشكل نحو 30% من القيمة المضافة في صادرات السلع المصنعة.
وعن العنصر البشري، أكد العرجاوي أن مصر زاخرة بالخبرات، فلدينا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة الإسكندرية – كلية التجارة قسم الدراسات المالية والجمركية. لكنه شدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري ليواكب كل جديد، من خلال البعثات الخارجية ودعوة المراكز البحثية للمشاركة في هذه المنظومة.
طالب العرجاوي بفتح خطوط على غرار الرورو في جميع موانئ مصر، في ظل البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتُعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار. كما أن إيطاليا تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26