اختتمت أمس , فعاليات مهرجان “شتاء درب زبيدة”في نسخته الثالثة، الذي نظمته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بمدينة لينة التاريخية – جنوب رفحاء-، بمنطقة الحدود الشمالية، وأقامت الهيئة خلاله مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات والمنتجات والخدمات المتنوعة.
واشتملت برامج المهرجان – الذي استمر لمدة 10 أيام -على عروض الاحتفاء بيوم التأسيس، وإقامة العروض الحية، والأمسيات الفنية والشعرية، والعرضة السعودية، وفعاليات الحرف اليدوية، وفن الخط العربي، وتجربة مشاهدة النجوم عبر المناظير الفلكية، والمحاضرات البيئة، وجهود التوعية لصحية، والخيمة الثقافية في بركة العشار بفعالياتها القصصية، والتاريخية، والروايات، وقافلة درب زبيدة ومعرض “للماضي أثر” في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة والمملكة ومعرضا للصور التاريخية، في تجربة ثقافية ممتعة والعديد من الفعاليات والبرامج التي عاشها زوار المهرجان.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة