قطر ونيجيريا.. تعزيز للعلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعكس الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى دولة قطر، الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
وشهدت العلاقات بين دولة قطر وجمهورية نيجيريا الاتحادية تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، وسط حرص قيادتي البلدين على تنميتها والدفع بها قدما، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم شعبيهما الصديقين.
وفي فبراير 2016، زار فخامة الرئيس النيجيري حينها محمد بخاري الدوحة. وعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس محمد بخاري جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لاسيما مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما شهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس النيجيري التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية في مجال النقل الجوي.
كما شكلت الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إبريل عام 2019 إلى نيجيريا خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية، حيث عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والزراعة والبنية التحتية.
كما جرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر ومواقف البلدين حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
وفي مارس 2023، شارك الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح أعماله.
وفي مارس 2022، استضافت نيجيريا المنتدى الاقتصادي «القطري - النيجيري»، في أكبر تجمع للمصنعين النيجيريين مع نظرائهم القطريين لتعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض فرص التعامل التجاري لبناء جسر اقتصادي بين البلدين.
وشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء الغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وجاء تنظيم المنتدى بهدف تعميق العلاقات الثنائية، وبناء على توجيهات قيادتي البلدين الصديقين لإقامة جسر اقتصادي بين قطر ونيجيريا، وإرساء الأساس لتعاون اقتصادي قوي بين البلدين، وتمكين المستثمرين من الالتقاء والتفاعل مع صانعي السياسات رفيعي المستوى في الحكومة الاتحادية وقادة مجتمع الأعمال في نيجيريا لزيادة التعاون في مجالات الزراعة والنفط والغاز والتعدين وتطوير البنية التحتية.
وتقدم دولة قطر دعما للدول الإفريقية، سواء على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، بشكل مباشر عبر المؤسسات القطرية أو في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفي مختلف المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية والصحية وتوفير فرص العمل، وذلك انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، التي تعكس وبشكل واضح أهمية التضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر نيجيريا العلاقات الاقتصادية أمیر البلاد المفدى العلاقات الثنائیة حضرة صاحب السمو بین البلدین دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الصين وتايوان.. وصوت الحكمة
مدرين المكتومية
75 عامًا من الجغرافيا القلقة... هكذا يُمكن توصيف حالة الخلاف الصيني التايواني، الذي بدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولا يزال قائمًا، صحيحٌ أنه يهدأ أحيانًا لكنه يطفو على السطح أحيانًا أخرى، وبين هذه وتلك، يبقى السؤال مشروعًا حول توقيت وآلية وسياسة إنهاء هذا التوتر بين جغرافيتين يُمثل كلاهما قوَّة صاعدة وبقوة، الصين بسياساتها الرصينة واقتصادها القوي ودبلوماسيتها المنفتحة على العالم، وتايوان الرائدة عالميًّا في قطاع التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية صاحبة المركز السابع كأكبر اقتصاد في آسيا.
وهنا.. يلزم التأكيد على أنَّ دروس التاريخ- التي لا يزال يُعلِّمُنا إياها من رحم الأحداث- تؤكد أنَّ الاحتكام للحكمة وانتهاج مبدأ الحوار البنَّاء والتفاوض هو المسار الأنجع والأكثر قدرة على حلحلة أي خلاف وإنهاء أي توتر. وفي ملف العلاقات الصينية التايوانية أعتقد أن الأمر قد يمضي بشكل أكثر سلاسة في حال تحييد الأطراف الخارجية عن التدخُّل؛ فعلى الرغم من هذا التاريخ الذي يبدو طويلاً نوعًا ما في التوتر، إلّا أنَّ العلاقات بين البلدين وخصوصًا الثقافية والاقتصادية، لم تنقطع؛ بل استمرت وتوطَّدت بمرور السنين، باستثناء بعض المناوشات التي تتسبَّب فيها حدَّة الخطاب المتبادل، والمناورات العسكرية بين الحين والآخر والتي تُعكِّر صفو جهود تقريب وجهات النظر وحل الخلاف.
وبعيدًا عن البروباجاندا الإعلامية؛ فإنَّ حجم الاستثمارات المشتركة اقتربت خلال العقود الثلاثة المنصرمة من حاجز الـ200 مليار دولار، وكان التبادل التجاري بينهما خلال العام 2020 وحده حوالي 166 مليار دولار. وكذا على المستوى الشعبي، فهناك حوالي 400 ألف تايواني يُقيمون في الصين بشكل دائم لإدارة أعمالهم الصناعية والتجارية والخدمية، كما إن هناك تايوانيين يؤيدون سياسية "الصين الواحدة" المعترف بها دوليًا، ومن ثمَّ يتعين أن تكون القرارات المصيرية بين الجانبين قائمة على الحكمة، لتفادي أي تراجع اقتصادي أو سياسي، ولتجنب أي آثار سلبية في تلك المنطقة من العالم؛ بل وقد يتطور الأمر لتدخلات عسكرية خارجية ويُربك اقتصادات دول عديدة، ويُؤجج استياءً عالميًّا لن يخدم أبدًا مصالح أحد.
إنَّ الصين وتايوان بما أسساه طوال العقود الماضية من سمعة طيبة على مستوى الرصانة السياسية والعقلانية في التعامل مع الدول الأخرى، يُعوَّل عليهما اليوم، في استثمار ما تحقق لهما من قبول واحترام دوليين، وتقدُّم صناعي واقتصادي، واستقرار سياسي واجتماعي، للبناء عليه في إيجاد حل عاجل وعادل لتحسين مستوى العلاقات، والتوصُّل لنقاط توافق مشترك، وتنحية الخلاف جانباً، ليعم السلام والاستقرار والتفاعل الإيجابي للعلاقات بين جانبي المضيق، كمفتاحٍ وضمانة لتنمية سلمية للعلاقات بينهما.
وأستحضر هنا في ختام هذه السطور، موقفيْن يُعززان التفاؤل بشأن مستقبل أكثر استقرارًا للعلاقة بين بكين وتايبيه؛ الأول دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ في العام 2019 كل القطاعات على جانبيْ المضيق لإجراء مشاورات ديمقراطية شاملة ومُعمَّقة، ترتكز على الأساس السياسي المشترك بشأن دعم "توافق 1992"، سعيًا للوصول إلى ترتيب مُؤسَّسي يدفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق، والموقف الثاني لرئيسة تايوان تساي إينج وين، في العام 2020، حين أعلنت رغبة بلادها في إجراء "حوار هادف" مع الصين يحافظ على التكافؤ، ويضمن استقرار العلاقات لما فيه مصلحة الجانبين.
وأخيرًا.. إن السلام والوئام بين الدول والشعوب، هو السبيل الناجع والوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود، وتحسين مستوى معيشة الناس، وتنمية الاقتصادات، ونشر العدالة في ربوع العالم.
رابط مختصر
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو