الاستقطاب المبني على الكفاءة هو أحد المعايير المهمة في نجاح العمل الجماعي، بل ويحدد في عالم الأعمال نجاح واستمرارية أي نوع من المنشآت باعتبار ذلك تنوع في جلب الخبرات وتكاملها بما يساعد على تحقيق أهدافها بشكل فعّال وهذا مهم المنشآت القانونية، حيث إن نموذج عمل مكاتب وشركات المحاماة يعتمد بشكل أساسي على الخبرات القانونية الفنيّة من محامين ومستشارين قانونيين وغيرهم، إلا أنّ المنشآت القانونية لا بد لها من وجود كفاءات أخرى غير قانونية تدعم نموذج عملها الأساس مثل المحاسبين والإداريين.
ويعتبر وجود الإداريين والمحاسبين -مثلاً- ضمن فريق عمل المنشآت القانونية عاملاً مهماً لتعزيز كفاءتها وتطويرها، حيث يقدم الإداريون-بخبراتهم الواسعة في إدارة العمليات والموارد- إطاراً منظماً يساعد على تسهيل الأعمال اليومية وتحسين الأداء العام للمنشأة، فمن خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، يمكنهم المساهمة في تحقيق بيئة عمل متميزة تشجع على الإنتاجية والابتكار.
كذلك فإن المحاسبين -بخبراتهم في الشؤون المالية- يلعبون دوراً حاسماً في ضمان استقرار المنشأة ونموها المالي، فمن خلال إدارة الميزانيات والتخطيط والتحليل المالي يساهم المحاسبين في تحديد استراتيجيات مالية سليمة تدعم أهداف المنشأة طويلة الأمد، حيث يعتبر هذا التخطيط والرقابة المالية حجر الأساس لأي قرارات استراتيجية تسعى للتوسع أو التحسين في خدمات المنشأة.
ومن جانب آخر، يساهم استقطاب الكفاءات غير القانونية في تعزيز الثقة بين المنشأة وأصحاب المصلحة المختلفين كالعملاء والشركاء، فوجود كفاءات متعددة الخبرات في المنشأة يعزز من صورة المنشأة ويؤكد على قدرتها على تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة والمصداقية.
ختاماً، تعد استقطبوا يرحمكم الله الكفاءات غير القانونية لتعزيز البنية التشغيلية والمالية للمنشآت القانونية مما يساهم في رفع كفاءتها وتنافسيتها في السوق، فمن خلال استقطاب وتطوير هذه الكفاءات يمكن للمنشأة القانونية تحقيق نمو مستدام وتعزيز جودة خدماتها بما يلبي ويفوق توقعات العملاء، وبالتالي فإن الاستثمار في استقطاب الكفاءات غير القانونية يمثل استراتيجية ذكية تضمن نجاح المنشأة القانونية.
محامي ومستشار قانوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركات المحاماة العمل الجماعي الكفاءات المنشآت القانونية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".
وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل