الاستقطاب المبني على الكفاءة هو أحد المعايير المهمة في نجاح العمل الجماعي، بل ويحدد في عالم الأعمال نجاح واستمرارية أي نوع من المنشآت باعتبار ذلك تنوع في جلب الخبرات وتكاملها بما يساعد على تحقيق أهدافها بشكل فعّال وهذا مهم المنشآت القانونية، حيث إن نموذج عمل مكاتب وشركات المحاماة يعتمد بشكل أساسي على الخبرات القانونية الفنيّة من محامين ومستشارين قانونيين وغيرهم، إلا أنّ المنشآت القانونية لا بد لها من وجود كفاءات أخرى غير قانونية تدعم نموذج عملها الأساس مثل المحاسبين والإداريين.
ويعتبر وجود الإداريين والمحاسبين -مثلاً- ضمن فريق عمل المنشآت القانونية عاملاً مهماً لتعزيز كفاءتها وتطويرها، حيث يقدم الإداريون-بخبراتهم الواسعة في إدارة العمليات والموارد- إطاراً منظماً يساعد على تسهيل الأعمال اليومية وتحسين الأداء العام للمنشأة، فمن خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، يمكنهم المساهمة في تحقيق بيئة عمل متميزة تشجع على الإنتاجية والابتكار.
كذلك فإن المحاسبين -بخبراتهم في الشؤون المالية- يلعبون دوراً حاسماً في ضمان استقرار المنشأة ونموها المالي، فمن خلال إدارة الميزانيات والتخطيط والتحليل المالي يساهم المحاسبين في تحديد استراتيجيات مالية سليمة تدعم أهداف المنشأة طويلة الأمد، حيث يعتبر هذا التخطيط والرقابة المالية حجر الأساس لأي قرارات استراتيجية تسعى للتوسع أو التحسين في خدمات المنشأة.
ومن جانب آخر، يساهم استقطاب الكفاءات غير القانونية في تعزيز الثقة بين المنشأة وأصحاب المصلحة المختلفين كالعملاء والشركاء، فوجود كفاءات متعددة الخبرات في المنشأة يعزز من صورة المنشأة ويؤكد على قدرتها على تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة والمصداقية.
ختاماً، تعد استقطبوا يرحمكم الله الكفاءات غير القانونية لتعزيز البنية التشغيلية والمالية للمنشآت القانونية مما يساهم في رفع كفاءتها وتنافسيتها في السوق، فمن خلال استقطاب وتطوير هذه الكفاءات يمكن للمنشأة القانونية تحقيق نمو مستدام وتعزيز جودة خدماتها بما يلبي ويفوق توقعات العملاء، وبالتالي فإن الاستثمار في استقطاب الكفاءات غير القانونية يمثل استراتيجية ذكية تضمن نجاح المنشأة القانونية.
محامي ومستشار قانوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركات المحاماة العمل الجماعي الكفاءات المنشآت القانونية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26