الاستقطاب المبني على الكفاءة هو أحد المعايير المهمة في نجاح العمل الجماعي، بل ويحدد في عالم الأعمال نجاح واستمرارية أي نوع من المنشآت باعتبار ذلك تنوع في جلب الخبرات وتكاملها بما يساعد على تحقيق أهدافها بشكل فعّال وهذا مهم المنشآت القانونية، حيث إن نموذج عمل مكاتب وشركات المحاماة يعتمد بشكل أساسي على الخبرات القانونية الفنيّة من محامين ومستشارين قانونيين وغيرهم، إلا أنّ المنشآت القانونية لا بد لها من وجود كفاءات أخرى غير قانونية تدعم نموذج عملها الأساس مثل المحاسبين والإداريين.
ويعتبر وجود الإداريين والمحاسبين -مثلاً- ضمن فريق عمل المنشآت القانونية عاملاً مهماً لتعزيز كفاءتها وتطويرها، حيث يقدم الإداريون-بخبراتهم الواسعة في إدارة العمليات والموارد- إطاراً منظماً يساعد على تسهيل الأعمال اليومية وتحسين الأداء العام للمنشأة، فمن خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، يمكنهم المساهمة في تحقيق بيئة عمل متميزة تشجع على الإنتاجية والابتكار.
كذلك فإن المحاسبين -بخبراتهم في الشؤون المالية- يلعبون دوراً حاسماً في ضمان استقرار المنشأة ونموها المالي، فمن خلال إدارة الميزانيات والتخطيط والتحليل المالي يساهم المحاسبين في تحديد استراتيجيات مالية سليمة تدعم أهداف المنشأة طويلة الأمد، حيث يعتبر هذا التخطيط والرقابة المالية حجر الأساس لأي قرارات استراتيجية تسعى للتوسع أو التحسين في خدمات المنشأة.
ومن جانب آخر، يساهم استقطاب الكفاءات غير القانونية في تعزيز الثقة بين المنشأة وأصحاب المصلحة المختلفين كالعملاء والشركاء، فوجود كفاءات متعددة الخبرات في المنشأة يعزز من صورة المنشأة ويؤكد على قدرتها على تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة والمصداقية.
ختاماً، تعد استقطبوا يرحمكم الله الكفاءات غير القانونية لتعزيز البنية التشغيلية والمالية للمنشآت القانونية مما يساهم في رفع كفاءتها وتنافسيتها في السوق، فمن خلال استقطاب وتطوير هذه الكفاءات يمكن للمنشأة القانونية تحقيق نمو مستدام وتعزيز جودة خدماتها بما يلبي ويفوق توقعات العملاء، وبالتالي فإن الاستثمار في استقطاب الكفاءات غير القانونية يمثل استراتيجية ذكية تضمن نجاح المنشأة القانونية.
محامي ومستشار قانوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركات المحاماة العمل الجماعي الكفاءات المنشآت القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية في استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية بكل مدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ضبط وإعدام 3 أطنان أغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت أنه تم إعدام 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل 55 شيكارة ملح بإجمالي وزن 2750 كيلو، و11 برميل مخللات وزن الواحد 120 كيلو بإجمالي وزن 1440 كيلو جرام.
وأضافت، أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات السابق التحفظ المؤقت عليها بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين، حيث تم سحب عينات من المضبوطات، ووردت النتيجة بعدم مطابقتها وتم تحرير محضر الجنحة، وغلق المنشأة غلق إداري وذلك لوجود خطر داهم في المنشأة.
وأشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، إلى أن الضبطية تمت بالتنسيق بين مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين ورئاسة مجلس ومدينة القصاصين، وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
يأتي ذلك متابعةً للحملات المستمرة التي تنفذها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية على مستوى المحافظة؛ لضمان تقديم غذاء آمن وصحي لمواطني محافظة الإسماعيلية.