ضياع القضية الفلسطينية في اتفاق أوسلو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عرض/ خليل المعلمي
شهد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني انتقادات واسعة ومعارضة من قبل مختلف المنظمات العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لما فيها من إجحاد وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني خلال أكثر من مائة في الحصول على حريته وتقرير مصيره، فبنود الاتفاق تتحدث عن أمن الكيان الإسرائيلي ولم يأت ذكر الأمن للفلسطينيين أمام الهجمات الإسرائيلية ولم يطلب تعويضهم.
يعترض إدوارد سعيد في كتابه “غزة –أريحا سلام أميركي” الصادر عن دار المستقبل العربي على خطة السلام التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية مع “الكيان الإسرائيلي”، لأنها وضعت الطرف الفلسطيني في الجانب الأدنى من حيث الأمن والحقوق، وبالوقت ذاته استحوذ هذا الكيان على القدس الشرقية والمستوطنات والسيادة والاقتصاد، فالاتفاق ينص على الاعتراف المتبادل والحكم الذاتي والنقل المبكر للسلطات، والمقصود هنا الفلسطينيون في قطاع غزة ومدينة صغيرة هي أريحا، ويقوم بعض المئات من جيش التحرير الفلسطيني بمهام الشرطة وبإشراف إداري على قضايا الصحة والتعليم وخدمات البريد والسياحة.
أما الإشراف على الأراضي والمياه والأمن العام والشؤون الخارجية، فهو مسؤولية إسرائيلية، وسيبقى هذا الكيان مسيطرا على الضفة الغربية والمعبر الذي يربط غزة بأريحا.
يقول سعيد إنّ المنظمة بهذه العملية حولت نفسها من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة وأغلقت مكاتبها في الخارج، وهذا لا يتناسب مع مصلحة الفلسطينيين المهجرين في سوريا ولبنان وسائر الدول الأخرى، تلك الحقوق التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة وجاءت نتيجة كفاح طويل، ولا يوجد حديث حول الحرية والمساواة ولا عن المعتقلين المسجونين في سجون الاحتلال.
سلسلة تراجعات
يحمل إدوارد سعيد الموقعين على هذا الاتفاق المسؤولية في الوقوع بسلسلة من التراجعات أهمها: تراجع عن نصوص الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ونبذ المقاومة التي اصطلح على تسميتها بالعنف والإرهاب، وإهدار لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية باستثناء القرارين “242 و338” اللذين لا يحويان أي كلمة عن الفلسطينيين وتطلعاتهم وقضيتهم، كما نسفت العديد من القرارات التي أعطت حقوقاً للاجئين الفلسطينيين وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحقهم وإقامة المستوطنات. باختصار، يعتبر الاتفاق أداة الاستسلام الفلسطيني، لأن الاتفاقية بذلك وضعت حداً للانتفاضة التي لم تكن إرهاباً، وإنما حق شعب بالمقاومة.
الاتفاق تحدث عن أمن “إسرائيل”. وفي المقابل، لم يأت أي ذكر عن أمن الفلسطينيين أمام الهجمات الإسرائيلية، بالإضافة لحفاظها على حدودها السابقة، ولم يطلب إليها تعويض لضحايا الاحتلال كما طلب من العراق بعد احتلاله للكويت، كما تجاهل الاتفاق سرقة “الكيان الإسرائيلي” للمياه وضمها المزيد من الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات ناهيك بأن الكثير من المعلومات أخفيت عن أصحاب العلاقة.
مائة عام من التضحيات
يأسف إدوارد سعيد لمئة عام من التضحيات والكفاح البطولي ذهبت هدراً مع هذا الاتفاق، وظهر الاتفاق للعالم وكأن الفلسطينيين ليسوا أصحاب حق، وأنهم نادمون على ما اقترفوه. أما الآلاف الذين قتلتهم “إسرائيل” خلال كل ذلك التاريخ وغزو أراضيهم وتهجيرهم كل ذلك إرهاب يجب على الفلسطينيين لا الإسرائيليين التوقف عنه، وبهذا يصبح دور منظمة التحرير مساعدة “الكيان الإسرائيلي” في تثبيت أمنها ونفوذها.
أما موضوع التنمية، فباعتبار أن “الكيان الإسرائيلي” يسيطر على الاقتصاد بالتالي ستسيطر على حركة الصادرات والواردات وحركة العمالة، وبالتالي ستبقى الحدود مفتوحة بين الأراضي المحتلة و”اراضي 48”.
تجميع جديد للفلسطينيين
ويدعو صاحب الاستشراق إلى تجميع جديد للفلسطينيين على مستوى العالم في الداخل والخارج من خلال إحصاء حقيقي لا بيروقراطي، والدعوة لاقتراع في اختيار ممثليهم ونوع القيادة التي تحقق مصالحهم عبر جهد مكثف للمثقفين والمفكرين والمناضلين، وهو يلحظ ذلك التفاوت العجيب في الحقوق. مثلاً أن يُترك اللاجئون ليتعفنوا في بلدان الشتات وتتعفن قضيتهم، في الوقت الذي يسمح لأي يهودي من أي مكان في العالم في أن يكون مواطناً إسرائيلياً متى أراد ويمنع هذا الحق على الفلسطيني المهجر من أرضه.
حدود التعاون الدولي
ينقل لنا إدوارد سعيد بعض الاجتماعات التي جرى لقاء فيها بين عدد من الأميركيين العرب وشخصيات إسرائيلية بهدف تخفيف العداء بين فلسطين و”الكيان الإسرائيلي”، وكان هو الفلسطيني الوحيد الموجود، ابتدأت بمؤتمر هارفرد عام 1969، تبعه العديد من اللقاءات غير الرسمية، ولم يغطِ الجانب الفلسطيني، ولم يستثمر هذه الحوارات، ولم يشارك إسرائيليون من غير الصهاينة فيها، مثل البروفيسور إسرائيل شاحاك الذي وقف بوجه السياسة الإسرائيلية أو مثل مفكرين مثل نعوم تشومسكي، وكانت فرصة بهذه اللقاءات لمعرفة الآخر وإظهار حقنا وقضيتنا له، كما لم يبادر العرب أو الفلسطينيون لمبادرات من هذا النوع وترك المجال للأوروبيين والأميركيين لتزعم هذه المبادرات واستثمارها في تحويل الأنظار عن القضية المركزية بأن الصراع نوع من سوء الفهم الذي يتضمن عوامل نفسية وسواها المتضمنة تقليل حجم الكوارث الحاصلة في الواقع.
ويعتبر في الوقت ذاته أن مؤتمر مدريد كان ذروة التنازل الرسمي الفلسطيني لمصلحة “الكيان الإسرائيلي” التي لم تتنازل عن شيء.
حقائق مريرة عن غزة
يرى إدوارد سعيد أن غزة والقدس هما مفاتيح المستقبل الفلسطيني، القدس نظراً للمشاريع الاستيطانية فيها، وغزة لكونها المكان الجهنمي للمضطهدين والمحرومين الذين كانوا وما زالوا دينامو المقاومة التي انطلقت منها انتفاضة 1987، وغزة هي من تكرهها “إسرائيل” بشدة. وقد أوضح من خلال تصريحات الصحفية “سارة روى” كيف كانت “إسرائيل” تجهض إمكانيات التنمية في غزة والحفاظ على الوضع الاقتصادي المتدني فيها من خلال ربط اقتصادها بها وممارسة الحصار عليها.
ويلفت النظر أن أغلب من رحب بالاتفاق لم يطلع على بنوده، وهذا يفسر خيبة الأمل التي شعر بها سكان القطاع الذين توقعوا انسحاب الجيش الإسرائيلي وتدفق الأموال وانتعاش الوضع الاقتصادي، إلا أن العكس هو ما جرى، والواقع يشهد تفجر العنف بين الأفراد لا ضد “إسرائيل” والسكان يشغلهم الواقع المعيشي بالدرجة الأولى.
السلام الأمريكي
السلام الأمريكي في الشرق الأوسط يعني تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” والدول العربية وفتح الباب لاختراق الاقتصاد الإسرائيلي للأسواق العربية وعدم السماح بحيازة سلاح الدمار الشامل إلا لـ”للكيان الإسرائيلي”.
يستغرب سعيد مع كل الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة عدم تنطح الجامعات العربية لتخصيص أقسام لدراسة العقل والمجتمع الأميركي والإسرائيلي لمعرفة آليات التفكير لديهم، وبالتالي سبل مواجهتها على مبدأ اعرف عدوك.
ولأنَّ النضال لإيقاف بناء المستوطنات لا يشكل مهمة استراتيجية للمنظمة، فالأمر مهيأ لتصاعد العنف وتكرار مجزرة الخليل، وكل ممارسات “إسرائيل” تدل على أن ما تريده محمية إسرائيلية، وليس حكماً ذاتياً، فقد استفادت “إسرائيل” من عملية السلام بالحصول على اعتراف رجعي بكل ممارساتها غير القانونية السابقة مثل ضم القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية والسيطرة الاقتصادية على حياة الفلسطينيين، ويلفت إدوارد سعيد إلى أن الكثير من بنود الاتفاق بقي سرياً لا يعرفه الكثيرون من أصحاب النية الحسنة، ولكن السؤال: ما العمل الآن بعد كل هذا؟
استمرار القضية
ويؤكد الأديب إدوارد سعيد أن نهاية الصراع لا تزال بعيدة، وأن القضية تعني الشعب الفلسطيني كله، وليس سكان الأراضي المحتلة فقط، والسعي لتأمين منبر إعلامي يوضح للعالم أن قضية فلسطين مستمرة ولا يمثلها ذلك الاتفاق. ومن كل ما تقدم، يهدف إدوارد سعيد إلى معرفة المجدي من غير المجدي من تضحيات الشعب الفلسطيني وربط تاريخ الكفاح بحاضرنا ومستقبلنا والرصد الأمين لآثار التغيرات الكبرى في العالم في منطقتنا، وأن يؤدي جهده دوراً متواضعاً في إثارة نقاش واسع حول مستقبلنا العربي الجماعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الإسرائیلی التحریر الفلسطینی إدوارد سعید
إقرأ أيضاً:
20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟
مرت 20 سنة على ثاني وآخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت في عام 2005 بعد رحيل ياسر عرفات، وفيها جرى انتخاب محمود عباس بنسبة 62.52 بالمئة في ولاية كان من المفترض أن تمتد لـ5 سنوات فقط.
وبحسب القانون، من المفترض أن يتم ينتخب "رئيس الدولة" لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شاغل المنصب إلا لمرة واحدة، وذلك وسط انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب عمليات ملاحقة المقاومة في جنين وممارسة التنسيق الأمني على أعلى المستويات.
وجرت هذه الانتخابات في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2005، على أن يعمل "رئيس الدولة" على "حماية الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة وإستقلالها الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة، ويمارس اختصاصته وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور".
"خسارة - خسارة"
أكد محللون ومصدر مطلع أن السلطة الفلسطينية دخلت "معركة خاسرة" مع حملتها القمعية في جنين، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زوالها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "ميدل إيست أي".
وقال مسؤول كبير في حركة فتح إن الحملة المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيًا على الأقل حتى الآن، محكوم عليها بالفشل بغض النظر عن النتيجة.
وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته أن السلطة الفلسطينية "تعرضت لضغوط لإسقاط التوازن بين خدمة احتياجات إسرائيل الأمنية والحفاظ على الشرعية بين الشعب الفلسطيني"، واصفا الهجوم على جنين بـ"التخلي الفعلي عن الحياد السلبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واختبار الوقوف إلى جانب الإسرائيليين، في مقابل الحفاظ على السلطة".
وقال إنه "إذا نجحت السلطة الفلسطينية في جنين، فإنها ستفقد مبرر وجودها بين الفلسطينيين، وإذا فشلت، فإنها ستفقد مبرر وجودها فيما يتعلق بإسرائيل، وبالتالي فإنها تخسر المعركة على الجبهتين".
ويذكر أنه في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة النطاق في جنين، شملت محاصرة المدينة وإطلاق النار على المدنيين العزل والاشتباك مع عناصر المقاومة باعتبار أنهم مجموعة من "الخارجين عن القانون".
وقتل عناصر السلطة الفلسطينية ثمانية فلسطينيين على الأقل من سكان المدينة منذ بدء العملية، بما في ذلك أب وابنه الأسبوع الماضي، كما قُتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك بعضهم في تبادل لإطلاق النار مع أعضاء المقاومة.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن حملة "حماية وطن" موجهة ضد "الخارجين عن القانون" وأنها تحظى بدعم الأكاديميين والمثقفين والناشطين وتهدف إلى استعادة "القانون والنظام"، بينما تؤكد حالات المقاومة في الضفة الغربية أن العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروع، وأنها تتجنب المعارك المباشرة مع السلطة الفلسطينية.
"سابقة خطيرة"
قال ناشط سياسي مقيم في نابلس فضل عدم الكشف عن اسمه ضمن تقرير الموقع أن السلطة الفلسطينية "دفعت الناس إلى أرض جديدة من خلال جعل قتل الفلسطينيين لبعضهم البعض أمرًا مقبولا، وهذه سابقة خطيرة وضعتها السلطة الفلسطينية".
وأضاف الناشط "في الماضي، كان لدينا انقسام سياسي، ولكن كان من غير المقبول على الإطلاق أن يقتل فلسطيني فلسطينيًا آخر، لكن الآن تم إضفاء الشرعية على سفك الدماء الفلسطينية، وهذا سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل".
وأوضح أنه من "خلال قتل زملاء فلسطينيين، تثبت السلطة الفلسطينية أيضًا للجمهور أنها تتعاون مع الاحتلال، وهذا يزيد من الإحباط العام تجاه السلطة الفلسطينية، التي شهدت انخفاض شعبيتها في السنوات الأخيرة"، محذرا من أن الفلسطينيين سيصلون في النهاية إلى "نقطة الانهيار، جنبًا إلى جنب مع الغضب إزاء الحملة الوحشية ضد منتقدي حملة جنين".
وفي الشهر الماضي، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن العملية كان يُنظر إليها على أنه حاسمة لمستقبل السلطة الفلسطينية، حيث كان محمود عباس حريصا على إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه "قادر على إدارة الشؤون الفلسطينية".
حتى الآن، رحبت "إسرائيل" بقمع السلطة الفلسطينية، حيث ذكرت قناة "كان" أن المؤسسات الأمنية شجعت الهجوم، وجيش الاحتلال أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين من أجل "تحسين النشاط" في مخيم اللاجئين.
"شرعيات منتهية"
وقبل حلول انتهاء ولاية عباس الأولى عام 2010، وقعت أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وأدى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007 في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.
وحدثت هذه الأزمة السياسية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخليا وخارجيا، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحزب الذي كان تقليديا ومنذ توقيع إتفاقية أوسلو يمسك زمام الحكم الذاتي الفلسطيني؛ وهو حركة فتح.
ويستمد رئيس السلطة الفلسطينية "شرعيته الحالية" من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2009 بأن "يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".
ويشغل عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية مناصب محورية وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، وفي عهد عرفات شغل مناصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ومنذ أحداث الأقسام جرت العديد من المحاولات من أجل تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نظرا لانتهاء ولاية كل المؤسسات الفلسطينية بعد 19 عاما على آخر انتخابات، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح، وفي عام 2021، أُلغيت الانتخابات التي كان من المفترض أن تُجرى بعد سنوات من التأجيل، بحجة منع "إسرائيل" إجراءها في القدس.
أهم أدوار السلطة
يشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه عباس بأنه مسؤولية "مقدسة"، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر "إسرائيل".
وعلى الرغم من تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع "إسرائيل" على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترامب السابقة في عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.
ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه "شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني".
والتسيق الأمني هو تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل "الشاباك"، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ "الإرهاب وأعمال العنف".
ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق "طابا" عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ"الإرهاب"، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.