زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد 70 ألف جنيه متجمد نفقات لطفليها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
"زوجي لاحقني بدعوي تخفيض نفقات، بعد صدور أحكام قضائية بإلزامه بسداد 14 ألف جنيه شهريا، ليتخلف طوال شهور عن السداد مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ليرد بدعوي لإلزامي بتنفيذ الطاعة بشقة نائية بعد بيعه لشقته ومنقولاتي واستيلائه على مصوغاتي".. كلمات جاءت بشكوى زوجة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت بحبس زوجها، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغ 70 ألف جنيه.
وقالت الزوجة بدعواها بعد حرمان طفليها من نفقاتهم ومصروفاتهم بسبب تعنت زوجها: "قدمت مستندات تفيد زواجه مؤخرا، وتبديده مئات الالاف على زوجته الجديدة، وحرمانه لي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه رعاية أولادي ورؤيتهم، وتسببه بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لي، وحاول إبتزازي".
وتابعت: "تركني معلقة ورفض حصولي على الطلاق، بخلاف اعتياده خلال الشهور الماضية الإساءة لى، لأعيش في جحيم، بسبب رفضه ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وتشهيره بأبنائه ومطالبته بدعوي بنفي نسبهم".
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
فى 7 أشهر تقاضت 490 ألف جنيه.. تفاصيل دعوي حبس ضد مطلقة متهمة بالتحايل
أقام مطلق دعوي حبس ضد مطلقته بمحكمة أكتوبر، اتهم زوجته السابقة بالتحايل لسرقة مبالغ مالية كنفقات غير مستحقة وصلت إلى 490 ألف جنيه في 7 أشهر فقط، ليؤكد:"شهرت بى ودمرت حياتي وسبتني بأبشع الألفاظ، ورغم طلاقنا وديا وتقاضيها كل حقوق، إلا أنها حاولت الزج بي بالحبس للانتقام مني".
وأكد الأب لثلاث أطفال بدعواه، "علمت مؤخراً بزواج طليقتي، وعندما طالبتها برد أولادي لحضانتي جن جنونها، وواصلت ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي، وجعلت حياتي جحيم لم تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية غير مستحقة لها، وتخلفت عن تنفيذ جلسات الرؤية".
وتابع:" رفضت حل المشاكل وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية، وتعسفت في تنفيذ حكم الرؤية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية ".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى