خبير تغذية يكشف عن روشتة صحية للخروج من شهر رمضان بوزن مثالي(فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من خطورة الإفراط في تناول الأملاح خلال أيام الصيام، قائلا: “المخللات خطر في الصيام وإذا كان هناك من يرغب بها فيمكن تناول أقلهم خطورة وهو الزيتون الأخضر وليس الأسود”
اليوم الرمضاني الصحيح غذائياوأضاف مجدي نزيه، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “أون” مساء اليوم، إن العادات الغذائية الخاطئة، أحد أهم أسباب زيادة الوزن مع نهاية شهر رمضان، متابعا: اليوم الرمضاني الصحيح غذائيا يجب أن يقسم إلى أربعة وجبات رئيسية الأولى هي فطور تمهيدي يشمل سائل سكري وحساء دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي لتناول الإفطار الرئيسي.
وأردف :" بعد مرور نصف ساعة تبدأ وجبة الإفطار الرئيسية وتشمل “ نشا مقبول وبروتين مقبول وسلطة خضراء”، متابعا: الوجبة الثالثة بينية بين الفطور الرئيسي والسحور لابد أن تكون فاكهة الموسم بحجم قبضة اليد أو قطعة صغيرة من الحلويات الشرقية يوم ويوم بالتناوب مع الفاكهة ثم السحور".
ولفت إلى أن أحد أهم العادات الغذائية الخاطئة التي تسير في رمضان هي شيوع فكرة الوجبة الممتدة التي تبدأ من الفطور وحتى السحور ومع قلة الحركة والمكوث أمام شاشات التلفزيون تحدث الأضرار في طليعتها زيادة الوزن الذي نعاني منه مع نهاية شهر رمضان المبارك ".
واختتم: “أهم المخاطر الخاصة بالسلوك الغذائي الخاطئ ليس في تناول السكريات والنشويات لكن في قلة الحركة والنشاط مع زيادة الرفاهية وتقدم الوسائل التي تقلل المخاطر” .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان التغذية السحور بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير