التهريب الأبرز.. حالات بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تعرض صاحبها للعقوبة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات تهريب المهاجرين وذلك وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
و نصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
الحراري: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته لليبيا وإلا سنحل جهاز مكافحة الهجرة
طالب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، الاتحاد الأوروبي بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه ليبيا وإلا سنحل جهاز مكافحة الهجرة.
وقال الحراري، في تصريحات لـ«الشبكة»: “نطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته المستحقة لليبيا بشكل عاجل، وإلا فسنضطر لاتخاذ قرار بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فالجهاز أصبح عاجزا على مواصلة أداء مهامه بسبب تراكم الديون عليه، وعجزه على توفير موارد إضافية لاستقبال المهاجرين”.
وأضاف “نحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية التدهور الذي سيحصل جراًء قرار حل جهاز الهجرة غير الشرعية، ونجدد مطالبتنا للاتحاد الأوروبي بالافصاح عن حجم المساعدات المقدمة والجهات التي تتلقى تلك المساعدات سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية”.
الوسومالاتحاد الأوروبي الحراري الهجرة غير الشرعية ليبيا