الدويري: لهذه الأسباب أعادت إسرائيل الهجوم على القرارة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سرايا - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي عاد للهجوم على منطقة القرارة لأنها تمثل خط الإمداد لقواته الموجودة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف -خلال تحليله اليومي على الجزيرة- أن منطقة القرارة شمال خان يونس شهدت معارك طاحنة في بداية الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب القطاع، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن من السيطرة على شبكة الأنفاق الموجودة في المنطقة.
وحاليا، أعادت إسرائيل الهجوم على القرارة لأنها تمثل خط الإمداد لقواتها التي تقاتل في خان يونس، وفق الدويري الذي أكد أن العمليات النوعية للمقاومة لا تزال فاعلة.
وعن استهداف المدنيين خلال حصولهم على المساعدات التي يتم إنزالها جوا، قال الدويري إنه يعكس إصرار إسرائيل على ارتكاب مجازر ممنهجة بحق سكان القطاع.
وأكد المصدر نفسه أن هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر بهذه الطريقة ما لم يحظ بموافقة أعلى سلطة سياسية وعسكرية في إسرائيل.
وأشار إلى أن تل أبيب تقوم بهذا القتل الممنهج بحماية أميركية بريطانية واضحة في مجلس الأمن الدولي.
وقصفت إسرائيل اليوم الأحد عددا من السكان خلال تجمعهم حول سيارة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، ثم ما لبثت أن قصفت آخرين حاولوا إنقاذ الضحايا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48