استمرار المظاهرات الإسرائيلية لمنع تمرير التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استمرار المظاهرات الإسرائيلية لمنع تمرير التعديلات القضائية، تستمر المظاهرات داخل إسرائيل لمنع تمرير التعديلات القضائية، وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس مساء .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استمرار المظاهرات الإسرائيلية لمنع تمرير التعديلات القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تستمر المظاهرات داخل إسرائيل لمنع تمرير التعديلات القضائية، وسار عشرات الآلاف من المتظاهرين على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس مساء السبت في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.
وتوقع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم بأن تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش.
ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.
استمرار المظاهراتومع وصول المتظاهرين تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت أربعة أيام وامتدت 70 كيلومترا من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي.
وانضم المتظاهرون إلى مئات آخرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست، أو البرلمان، قبل التصويت المتوقع يوم الاثنين.
ويوم الخميس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
الحكومة تحذر من العصيانوكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين، لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.
اقرأ ايضًا:
مصير مجهول.. قلق لدى العلماء من تسجيل أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة
استمرار المظاهرات الإسرائيلية لمنع تمرير التعديلات القضائية للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.