تأهل طلاب جامعة الأزهر لدور الـ16 بمسابقة التحكيم التجاري الدولية بالسعودية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تأكيدًا على تميز وريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبدعمٍ متواصلٍ من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ تأهل طلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة إلى دور ال 16 في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها الخامسة، والتي تقام في جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
وأوضح عميد الكلية أن الفريق مَثَّل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرِّفًا خلال المسابقة الأولية؛ حيث تقدم على طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتأهل من بين الفرق الطلابية المشاركة من 27 دولة على مستوى العالم إلى دور ال 32، لافتًا أن طلاب جامعة الأزهر تقدموا على طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة وتأهلوا لدور ال 16.
وأشاد بجهود الدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية، ودعم وإشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن الوفد الطلابي ضمَّ:
-أحمد محمد صابر.
-عبد الله عبد العزيز شوقي.
-محمد مصطفى الفقي.
-أسامة فتحي عبد القادر.
-خالد عبد الجيد خليل.
-منير الهادي عوض.
-زياد حجاجي، مدرب الفريق وأحد خريجي كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
جدير بالذكر أنه لم يتأهل من جمهورية مصر العربية سوى جامعتي: الأزهر والقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشریف جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تتواصل مع التمثيل التجاري لمعرفة احتياجات الأسواق الدولية
قررت شعبة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء