مجموعة العشرين تفشل في تبني خطة عمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فشل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم في الهند يوم السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.
ولم يذكر البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، الفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، كما يعتبر أيضا مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات على غرار الهند والصين.
وقالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة"، لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجات نظر مختلفة، وبإمكان تقنيات التخفيف والإزالة أن تعالج مثل هذه المخاوف".
ونلقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث في مركز "إي 3 جي" لدراسات التغيّر المناخي، ألدن ماير، أن "مع تسجيل الحرارة لدرجات قياسية يوميا في العالم، وخروج تأثيرات التغير المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين"، وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".
وحث خلال الأسبوع الجاري، ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفا، مجموعة العشرين على تسريع خططها للتخلص تماما من الانبعاثات والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، مشددا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".
ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات الغازات الدفيئة اعتبارا من العام 2025 على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، تعتبر عدة اقتصادات نامية أن الدول الغربية المتطورة ينبغي أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الغازات الدفيئة، حيث تشدد هذه الجهات على أن أي عملية انتقال يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن من تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتم.
وتعهّدت الهند، البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، بالتخلص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك عدة دول أخرى.
وتضمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين، تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحولية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار في السنة، كما شدد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التغيرات المناخية الطاقة المناخ مجموعة العشرين الوقود الأحفوری مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الهند استقرار وازدهار
يوم السادس والعشرون من يناير اليوم الجمهورى للهند وهو احتفال بتاريخ تفعيل العمل بالدستور الهندى الذى تم استبداله بقانون حكومة الهند وثيقة ١٩٣٥ فى يوم ٢٦ يناير ١٩٥٠ وتم اختيار هذا اليوم نسبة إلى تاريخ اعلان الاستقلال فى ١٩٣٠ فى لاهور وتم إعلان العمل بالدستور الجديد والتى وافقت عليه الجمعية التأسيسية فى ٢٦ يناير ١٩٥٠ ويعد الدستور الهندى من أطول الدساتير فى العالم حيث يتكون من ٣٩٥ مادة و١٢ جدولا ويرجع ذلك إلى شموليته وتناوله لمجموعة واسعة من المسائل وقد حافظت الهند على نظامها الديمقراطى منذ استقلالها عام ١٩٤٧ حيث تجرى فى البلاد انتخابات دورية على مختلف المستويات مما يضمن مشاركة الجميع فى صنع القرار السياسى ولهذا تعتبر الهند من أكبر الديمقراطيات فى العالم حيث العدد الكبير من المواطنين الذين يشاركون فى عملية الانتخابات يجعل من ديمقراطيتها الأكبر من نوعها وتتماها حالة الهند مع مصر فى كفاحها ضد الاستعمار البريطانى فلقد وهب الزعيم الهندى المهاتما غاندى حياته للنضال ضد الاستعمار ومقاومة الاستبداد وعاش طوال عمره مدافعًا عن حقوق الإنسان والاستقلال عن المستعمر البريطانى واستطاع الدفاع عن حقوق الأقليات وعارض غاندى الاستعمار البريطانى للهند فى شكل مباشر ومتأثرًا بثورة 1919 التى قادها الزعيم خالد الذكر سعد زغلول وطالب غاندى بالاستقلال التام للهند وفى عام 1922 قاد حركة عصيان مدنى استلهم غاندى روح الثورة ضد الاستعمار من الزعيم سعد زغلول وعنه قال فى كتاباته إنى اقتديت بسعد فى إعداد طبقة بعد طبقة وعنه أخذت توحيد العنصرين ولكنى لم أنجح كما نجح فيه إن سعدًا ليس لكم وحدكم ولكنه لنا أجمعين فاستلهم من سعد روح العزيمة والاصرار والثبات ومنهج الثورة السلمية وكان جمال عبدالناصر صديقا ورفيقا لنهرو فى تشكيل حركة عدم الانحياز التى لعبت دورا مهما فى السياسة الدولية وذلك بالحرص على استقلال القرار الوطنى بعيدا عن حالة الاستقطاب العالمية لامريكا أو الاتحاد السوفيتى وعلى الرغم من أن الهند ثانى أكبر دولة من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها ما يزيد على مليار وأربعمائة مليون نسمة ومئات الاديان والعرقيات وتنوع لغاتها ولهجاتها فإنها نجحت فى أن تصبح خامس أكبر قوة اقتصادية عالمية بعدما كانت تحتل المركز العاشر فى ٢٠١٤ مع طموح أن تصبح فى ٢٠٢٧ ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وتربعت الهند فى الصدارة كقوة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفر الخدمات لعدد كبير من الشركات العالمية وتشهد نموا سريعا فى الاقتصاد الرقمى وقوة صاعدة فى مجال الذكاء الاصطناعى والبرماجيات حيث تمتلك قاعدة كبيرة من المهندسين المبرمجين المؤهلين مما يوفر العمالة التى يحتاجها سوق العمل والتركيز على تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة والخدمات المالية وتصدر الهند من هذه الأنشطة مئات المليارات من الدولارات مما جعلها قوة اقتصادية كبيرة مواكبة للتطور التكنولوجى وأحد اهم الفاعلين بادوات العلم العصرية مما شكل اقتصاد هو الأسرع نموا فى العالم وهذا نتيجة للاستقرار الديمقراطى ووضع إصلاحات اقتصادية فى السنوات الأخيرة مما ساهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وأولت اهتماما بالتعليم وجودته ووجود قوة عاملة شابة ومؤهلة بالإضافة إلى سوق داخلى ضخم وبيئة تشريعية مستقرة بالإضافة إلى منهجية الهند فى الاستقلال الاستراتيجى مع الانحياز المتعدد وأمتلاكها لقاعدة معلومات مواكبة لأدوات العصر واستشراف المستقبل ويبدو أن الهند تتطلع إلى أفاق أكثر ازدهارا فى غد قريب.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟