مجموعة العشرين تفشل في تبني خطة عمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فشل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم في الهند يوم السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.
ولم يذكر البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، الفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، كما يعتبر أيضا مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات على غرار الهند والصين.
وقالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة"، لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجات نظر مختلفة، وبإمكان تقنيات التخفيف والإزالة أن تعالج مثل هذه المخاوف".
ونلقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث في مركز "إي 3 جي" لدراسات التغيّر المناخي، ألدن ماير، أن "مع تسجيل الحرارة لدرجات قياسية يوميا في العالم، وخروج تأثيرات التغير المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين"، وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".
وحث خلال الأسبوع الجاري، ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفا، مجموعة العشرين على تسريع خططها للتخلص تماما من الانبعاثات والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، مشددا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".
ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات الغازات الدفيئة اعتبارا من العام 2025 على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، تعتبر عدة اقتصادات نامية أن الدول الغربية المتطورة ينبغي أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الغازات الدفيئة، حيث تشدد هذه الجهات على أن أي عملية انتقال يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن من تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتم.
وتعهّدت الهند، البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، بالتخلص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك عدة دول أخرى.
وتضمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين، تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحولية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار في السنة، كما شدد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التغيرات المناخية الطاقة المناخ مجموعة العشرين الوقود الأحفوری مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيا في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدًا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى"
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة في عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن “فوزى”، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور و العلانية و شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية