البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

استضافت العاصمة السعودية الرياض أمس الاجتماع الوزاري الـ 159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمناقشة عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة عن القمة الـ 44 بقطر في ديسمبر 2023، بمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا.

وترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في الاجتماع وبمشاركة كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، ود.عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس.

ورفع البيان الختامي التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم معربا عن الثقة بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة للكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

وأشاد المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك في ختام زيارة سمو الأمير للمملكة العربية السعودية في 30 يناير 2024 كما أشاد بنتائج زيارة سموه لسلطنة عمان في 6 فبراير 2024 وبالبيان المشترك في ختام زيارة سموه لمملكة البحرين في 13 فبراير 2024 والبيان المشترك في ختام زيارة سموه لدولة قطر في 20 فبراير 2024.

كما أعرب البيان عن بالغ الأسى والحزن لوفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، مستعرضا أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير الكويت وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.

كما عبر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إخوانه قادة دول المجلس ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وخير الإنسانية وسلام المنطقة والعالم.

ودعا البيان الختامي للاجتماع، العراق الى الالتزام باتفاق «خور عبدالله» الموقع مع الكويت، مؤكدا ان حقل الدرة ملكية مشتركة للكويت والسعودية فقط.

وشدد المجلس على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية البرية والبحرية.

ودعا العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية «خور عبدالله» باطلة وملغاة، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في «خور عبدالله» الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية. وأكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفضه القاطع لأي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع.

وعلى هامش الاجتماع، أكد البديوي أمس أن الأمن المائي لمصر والسودان «جزء لا يتجزأ» من الأمن القومي العربي، مشددا على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. وأشار البديوي في كلمة خلال الاجتماع الخليجي – المصري، إلى دعم دول مجلس التعاون ومساندتها لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف (سد النهضة) الإثيوبي بما يراعي مصالح الأطراف كافة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إن ما يحدث في قطاع غزة كشف عن عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حازمة لفرض إيقاف فوري وشامل لإطلاق النار في القطاع.

وأضاف شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الخليجي – المصري: «اننا نجتمع ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي على أعتاقنا بأعباء وتبعات غير مسبوقة» على رأسها حرب الاحتلال الإسرائيلي «شديدة الدموية ضد أشقائنا الفلسطينيين في غزة».

من جهة أخرى، جدد البديوي خلال اجتماع وزاري خليجي – مغربي مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أسس المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها.

النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159

الرياض ـ وكالات: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته التاسعة والخمسين بعد المائة أمس في مقر الأمانة العامة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في الاجتماع، وبمشاركة كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، ود.عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي جاء فيه:

اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.

واستعرض مقام المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.

وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ومطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير 2024، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل.

وأدان المجلس الوزاري استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس.

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 8 فبراير 2024، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والسلطة الفلسطينية.

واكد دعم المجلس الوزاري جهود دولة قطر التي تبذلها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، كما أعرب المجلس عن أمله أن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وشدد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، بتاريخ 23 ديسمبر 2023، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، مرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته في 26 يناير 2024، بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقديم تقرير خلال شهر من تاريخه بشأن التنفيذ، ريثما تقوم المحكمة بالنظر في موضوع الإبادة الجماعية.

كما حمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وأشاد المجلس الوزاري بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.

وحث المجلس الوزاري كافة الداعمين لوكالة (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدا على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، ودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قرارا باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

والتأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حقق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.

وأدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيڤ الرابعة لعام 1949، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان المجلس الوزاري كل الأعمال الإرهابية، مؤكدا على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، بتاريخ 11 فبراير 2024، وأسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، بتاريخ 3 فبراير 2024، والذي أكد على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده ومواجهة جميع أشكاله وصوره، والإشادة بإطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.

ورحب المجلس الوزاري بإقرار البرلمان الدنماركي قانون «حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية»، بتاريخ 7 ديسمبر 2023، الذي يمنع ويجرم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، والتنويه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بالإجماع، الذي حددت فيه يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام، لنشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.

وأدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

من جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على ما يلي:

دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني بتاريخ 4 فبراير 2024، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر ـ النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

وأدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بتاريخ 1 أغسطس 2023، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وأدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها زيارة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتاريخ 28 ديسمبر 2023 لجزيرة أبو موسى.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة د.رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنا جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022، ودعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشددا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مؤكدا على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأدان المجلس الوزاري كل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كل الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق الشقيق.

وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية «خور عبدالله» باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في «خور عبدالله» الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في 3 مارس 2024، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة في دعم المملكة الأردنية الهاشمية، ولكافة الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات.

وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي على موقع متقدم على الحدود الأردنية السورية بتاريخ 28 يناير 2024.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك، الذي عقد في 3 مارس 2024، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022.

وأكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، كما أكد على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في 3 مارس 2024م، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه.

ورحب المجلس الوزاري بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، لفترة 2028 ـ 2029.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسورية غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية.

وأكد المجلس الوزاري دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكدا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ودعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأشاد المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي ـ الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي. ودعا المجلس الوزاري كل الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكدا على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

وأدان المجلس الوزاري جميع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان الشقيق في محاربة كل التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

المصدر: جريدة الحقيقة